تغيير جذري في لوحات ترقيم السيارات بالمغرب: تفاصيل القرار الجديد وموعد التطبيق الإلزامي

أصدرت وزارة النقل واللوجستيك قراراً هاماً نُشر في الجريدة الرسمية تحت رقم 640.26، يقضي بإدخال تعديلات جذرية على القرار السابق رقم 2711.10 الخاص بتسجيل المركبات ذات المحرك والمقطورات. ويهدف هذا الإجراء الجديد إلى تحديث المنظومة القانونية واللوجستيكية لقطاع النقل بالمملكة، بما يتماشى مع المعايير الحديثة والتطورات التقنية المتسارعة.

وفي هذا السياق، كشف القرار عن مستجدات بارزة ستهم كافة مالكي السيارات والدراجات النارية بمختلف جهات المغرب، لعل أبرزها إدخال تعديلات على تصميم ومضمون لوحات الترقيم لتعكس هوية تنظيمية أكثر حداثة وفعالية.

اعتماد الحروف اللاتينية في لوحات الترقيم

ينص القرار الوزاري الجديد بشكل صريح على اعتماد الحروف اللاتينية إلى جانب الحروف العربية التقليدية في السلسلة العادية لوحات ترقيم المركبات. ولم يقتصر الأمر على الحروف فحسب، بل حدد القرار بدقة متناهية الشكل، والأبعاد، والمواصفات التقنية لهذه اللوحات الجديدة لضمان توحيدها على المستوى الوطني وتسهيل قراءتها من طرف الأنظمة الذكية.

المواعيد النهائية لتغيير اللوحات الحالية

وضعت وزارة النقل واللوجستيك جدولاً زمنياً دقيقاً لتنزيل هذا القرار على أرض الواقع، حيث حددت التعامل مع المركبات الحاملة للوحات القديمة وفق الحالات التالية:

استمرار العمل باللوحات الحالية: سيظل بإمكان أصحاب المركبات الحالية استخدام لوحاتهم القديمة بشكل عادٍ، إلى غاية القيام بأول عملية تفويت أو تحويل لملكية المركبة.

الجولان الدولي: تم إلزيم أصحاب المركبات المستعملة في النقل الدولي باعتماد اللوحات الجديدة كلياً قبل متم شهر دجنبر من سنة 2026.

مستجدات خاصة بتسجيل الدراجات النارية

لم تهمل المنظومة القانونية الجديدة فئة الدراجات، حيث تضمن القرار مقتضيات تنظيمية جديدة وخاصة بتسجيل بعض أصناف الدراجات النارية، على أن يدخل هذا الشق التنظيمي حيز التنفيذ الفعلي ابتداءً من فاتح يناير 2027، وهو ما سيضع حدًا للفوضى التي كانت تعرفها بعض عمليات الترقيم السابقة.

تسهيلات إدارية لعقود التمويل الإسلامي

وفي خطوة تهدف إلى تشجيع المعاملات المالية الحديثة وتبسيط الإجراءات على المواطنين، استحدث القرار الجديد مقتضيات مهمة تخص عمليات اقتناء المركبات في إطار التمويل الإسلامي. ومكّن القرار البائع صاحب الامتياز، في حالات اقتناء المركبة عبر عقد المرابحة، من إيداع ملف طلب شهادة التسجيل أو سند الملكية نيابة عن الزبون، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تقليص الإجراءات الإدارية وتوفير الوقت على المستفيدين من هذه الصيغ التمويلية.

ويأتي هذا الورش التنظيمي الشامل في إطار مساعي السلطات المختصة لعصرنة قطاع السيارات واللوجستيك بالمغرب، وتعزيز السلامة الطرقية، وتوفير بيئة إدارية رقمية ومتطورة تخدم تطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.