تفاصيل تحليل قانوني دولي يعتبر المنتخب المغربي الفائز بنهائي الكان بالقانون

عاد الجدل القانوني والرياضي ليحيط بـ نهائي كأس أمم إفريقيا 2026 الذي جمع بين المنتخب المغربي ونظيره السنغالي، وذلك بعد تصريحات مثيرة أدلى بها القاضي السابق والوسيط لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الأرجنتيني خوسيه إيميليو خوزامي ديليباسيتش. فقد اعتبر الخبير القانوني أن النص الصريح للوائح كان يمنح المنتخب المغربي الفوز بالمباراة، على خلفية انسحاب المنتخب السنغالي من أرضية الملعب احتجاجاً على قرارات تحكيمية.

وفي مقال تفصيلي تطرق فيه لأحداث تلك المواجهة المثيرة التي احتضنتها العاصمة المغربية الرباط، أوضح الخبير القانوني أن مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي للمستطيل الأخضر بأمر من جهازهم التقني تمثل، من الناحية القانونية البحتة، “مخالفة كاملة للوائح”. وأشار إلى أن المادة 82 من نظام المسابقة تنص صراحة، وفقاً لقراءته، على معاقبة الفريق الذي ينسحب من المباراة دون إذن الحكم بخسارة اللقاء.

كواليس التوتر والقرارات التحكيمية في النهائي

للإحاطة بسياق النزاع، تجدر الإشارة إلى أن المباراة شهدت توترا غير مألوف بعد أن ألغى حكم اللقاء هدفا للسنغال واحتسب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي. هذا القرار دفع لاعبي السنغال إلى مغادرة أرضية الملعب مؤقتا احتجاجا، قبل أن يتراجعوا عن قرارهم ويستأنفوا اللعب.

وعقب استئناف المواجهة، أهدر اللاعب إبراهيم دياز ركلة الجزاء بعد تصدي ناجح للحارس إدوار ميندي، ليتمكن لاحقاً اللاعب باب غاي من تسجيل هدف التتويج للسنغال في الأشواط الإضافية، وهو ما فتح باب التأويلات القانونية على مصراعيه حول مشروعية استمرار اللعب من عدمه.

المادة 82 في صلب النقاش القانوني

يرى الخبير القانوني خوزامي أن التطبيق الحرفي للنص القانوني كان يفرض إنهاء المباراة فور مغادرة المنتخب السنغالي، مع تحرير الحكم لتقييمه الرسمي واعتبار المغرب فائزا تلقائيا. وكتب في تحليله أن المادة 82 لا تترك مجالا للتأويل فيما يخص عقوبة الانسحاب دون إذن.

وفي المقابل، اعتبر خوزامي أن الحكم اتخذ قرارا عمليا واستباقيا يهدف إلى حماية استمرار المنافسة وحسم اللقب فوق المستطيل الأخضر، واصفا هذا القرار بأنه “مؤيد لاستمرار المباراة” ولكنه لا يتماشى حرفيا مع الصارم القانوني للوائح المسابقة.

الموقف المغربي واللجوء للقضاء الرياضي

من جانبها، تستند الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في نزاعها إلى واقعة مغادرة المنتخب السنغالي أرضية الملعب دون إذن مسبق من الحكم، وهو ما تراه خرقا واضحا للوائح المنظمة للبطولة القارية. وبناء على ذلك، لجأت الجامعة إلى المساطر القانونية المتاحة لدى الاتحاد الإفريقي (كاف) والفيفا، وصولا إلى رفع الملف أمام محكمة التحكيم الرياضي “طاس”.

وترتكز الحجة المغربية على أساس أن استكمال المباراة لا ينبغي أن يلغي الأثر القانوني المترتب عن واقعة الانسحاب في حد ذاتها، إذا أثبتت القراءات القانونية أن اللوائح تفرض خسارة الفريق المنسحاب.

تحديات الطرح المغربي وتعدد السيناريوهات

رغم قوة الدفع القانوني الذي يقدمه بعض الخبراء لصالح الطرح المغربي، يقر خوزامي بوجود نقطة قد تُستخدم ضد الموقف المغربي، تتمثل في قبول المنتخب المغربي استكمال اللقاء بعد عودة السنغال، وهو ما قد يضعف نسبيا حجة التمسك بإنهاء المباراة لحظة الانسحاب.

وفي المقابل، يطرح الخبير الرياضي سيناريوهات بديلة تتمثل في عدم الحسم الفوري وترك القرار للهيئات التأديبية، مستحضرا سابقة تاريخية في كرة القدم الإفريقية تعود لمباراة السنغال وجنوب إفريقيا سنة 2016، حين تقرر إعادة اللقاء إثر تطورات قانونية وتحكيمية. وبذلك، يظل القضاء الرياضي هو الفيصل الأخير لحسم هذا النزاع المعقد.