منيب تنفجر بالبرلمان: مخطط جزائري جديد للسطو على رموز التراث المغربي والحكومة في غفلة

نقاش ساخن تحت قبة البرلمان بسبب موروث الزليج

فجّرت النائبة البرلمانية نبيلة منيب نقاشا محتدما داخل مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بعدما وجّهت انتقادات لاذعة للحكومة بسبب ما وصفته بغياب استراتيجية وطنية واضحة لحماية الصناعة التقليدية المغربية من محاولات السطو المتكررة على الموروث الثقافي والحضاري.

وألصقت منيب تركيزا خاصا بمخاطر ضياع الهوية المغربية لـ الزليج، باعتباره رمزا معماريا وطنيا بارزا وشاهدا تاريخيا على قرون من الإبداع الحرفي الأصيل في حواضر المملكة العريقة كفاس ومراكش وتطوان.

تحذيرات من تحركات مرتقبة لدى اليونسكو

ولم تكتف البرلمانية بالتنبيه إلى خطورة هذه التحديات، بل حذرت من تحركات مرتقبة ابتداء من أواخر شهر نونبر الجاري تجاه منظمة اليونسكو بخصوص التراث المعماري، متسائلة عن التدابير الاستباقية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لقطع الطريق أمام أي محاولات لاستحواذ أطراف أخرى على هذا الإرث ونسبه لغير أهله.

واعتبرت المتحدثة أن الدفاع عن التراث المغربي لم يعد مجرد شان قطاعي، بل بات معركة أساسية لصيانة الهوية الوطنية وحماية الذاكرة التاريخية للمملكة من طمس معالمها.

مطالب بسياسة وطنية متكاملة للتوثيق والتسجيل

وفي السياق ذاته، دعت منيب إلى تجاوز أساليب التدبير التقليدي المعتمدة على الدعم المالي والتسويق البسيط، نحو إرساء سياسة شاملة تبدأ بتوثيق المنتجات والحرف وتسجيلها لدى المنظمات الدولية مع تعزيز شهادات المنشأ والأصالة.

كما شددت على ضرورة إنتاج أفلام وثائقية تحفظ أسرار الصنعة التقنية والجمالية، وإحداث مؤسسات متخصصة تعترف بكفاءات المعلمين الكبار وتمنحهم مكانة أكاديمية لتأطير الأجيال الناشئة.

مقارنة مع التجربة الكورية وانتقاد الدعم الحكومي

وفي معرض انتقادها لضعف الاستثمار في الرصيد الحضاري، استحضرت النائبة التجربة الكورية في خلق وتسوّق المنتجات الثقافية عالميا، منتقدة عجز السياسات العمومية عن تحويل الغنى التاريخي للمغرب إلى قوة اقتصادية وثقافية مدرة للدخل.

واستنكرت منيب محدودية الدعم المقدم للصناع التقليديين، معتبرة أن الزيادات الطفيفة المعتمدة لا ترقى لتكون بديلا عن رؤية استراتيجية حقيقية للنهوض بالقطاع.

رد الحكومة والإجراءات الرسمية

من جهته، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، عبد الجبار الراشدي، أن دائرته الوزارية تواصل جهود تطوير المنتجات الحرفية مع حرصها الدائم على صيانة أصالتها عبر توظيف التكنولوجيا والرقمنة.

وأشار الوزير إلى تسجيل عدد من المنتجات لدى منظمة اليونسكو والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وهيئات إفريقية وجهوية أخرى، غير أن هذه التوضيحات لم تنجح بالكامل في تبديد مخاوف البرلمانية بشأن غياب آجال واضحة وخطة عملية شاملة لمواجهة تحديات السطو الثقافي.