تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية: محاكم المملكة تحسم أكثر من 4.1 ملايين قضية خلال سنة 2025

أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنشور بالجريدة الرسمية، بأن محاكم الموضوع بالمغرب تمكنت من حسم ما أجماليه 4 ملايين و117 ألفا و592 قضية خلال سنة 2025، في مؤشر يعكس حجم المجهودات المبذولة لتصريف النزاعات.

تراجع رصيد القضايا المخلفة

أوضحت المعطيات الواردة في التقرير أن عدد القضايا التي بقيت دون بت عند نهاية سنة 2025 قد تراجع إلى 506 آلاف و74 قضية، مقارنة بـ 577 ألفا و851 قضية سُجلت في نهاية سنة 2024. ويمثل هذا التراجع انخفاضا في رصيد القضايا المخلفة بنحو 71 ألفا و777 قضية، أي بنسبة بلغت 12.42 في المائة، مما يؤكد وجود تقدم ملحوظ في معالجة تراكم الملفات.

حجم القضايا المسجلة والرائجة

سجلت محاكم المملكة خلال السنة المذكورة 4 ملايين و56 ألفا و66 قضية جديدة، مقابل 4 ملايين و330 ألفا و994 قضية في سنة 2024، بانخفاض قدره 274 ألفا و928 قضية. وفي المقابل، بلغ مجموع القضايا الرائجة، الذي يدمج بين الملفات الجديدة وتلك المتخلفة عن السنوات السابقة، ما معظمه 4 ملايين و633 ألفا و917 قضية.

وبلغت نسبة القضايا المحكومة مقارنة بالمسجلة نحو 101.8 في المائة، وهو ما يعنى أن عدد القضايا التي تم حسمها تجاوز عدد الملفات الجديدة الوافدة خلال السنة. وفي السياق ذاته، بلغت نسبة المحكوم من مجموع القضايا الرائجة 89.1 في المائة.

صدارة المحاكم الابتدائية وتوزيع الأحكام

أظهرت الحصيلة أن المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة استأثرت بالنصيب الأكبر من النشاط القضائي، بعدما سجلت 3 ملايين و368 ألفا و436 قضية جديدة، ممثلة حوالي 83 في المائة من مجموع القضايا المسجلة بمحاكم الموضوع، حيث نجحت في حسم 3 ملايين و403 آلاف و812 قضية.

أما بخصوص توزيع الأحكام حسب درجات التقاضي، فأفاد المصدر ذاته بصدور 3 ملايين و627 ألفا و474 حكما بمحاكم الدرجة الأولى، مقابل 490 ألفا و118 حكما بمحاكم الدرجة الثانية. وتبرز هذه الأرقام الدور المركزي الذي تلعبه المحاكم الابتدائية باعتبارها الواجهة الأولى لاستقبال طلبات العدالة والبت فيها.