تهديدات “الداعية” للشابة التي كشفت محادثات القاصر

تطورات مثيرة في ملف “تسريبات الداعية”: تحدٍ قانوني ومطالبات بالتحقيق

عرفت منصات التواصل الاجتماعي في المغرب حالة من الاستنفار والجدل الواسع، بعد ظهور شابة في مقطع فيديو وثقت فيه تعرضها لضغوطات وتهديدات بالمتابعة القضائية، على خلفية نشرها لمحادثات وتسريبات منسوبة لـ “داعية” معروف، تجمعه بشابة قاصر. هذه القضية التي بدأت بانتشار صور لمحادثات رقمية، تحولت إلى مواجهة مباشرة بين الطرفين.

اتهامات بالتهديد ومطالب بحذف الأدلة

أكدت الشابة في تصريحاتها المصورة أنها تلقت تهديدات مباشرة من المعني بالأمر بالمتابعة القانونية، وذلك في حال عدم قيامها بمسح “المنشورات” و”لقطات الشاشة” (السكرينات) التي قامت بمشاركتها. وأوضحت المتحدثة أن الداعية أنكر صلته بالحساب الذي جرت عبره المحادثات، مدعياً أنه لا يخصه، وهو الادعاء الذي قوبل برفض قاطع من الشابة التي أكدت أن الحساب عائد له شخصياً.

تحدي المسار القضائي: لم تتوقف الشابة عند حد نشر التسريبات الموجودة، بل وجهت رسالة علنية ومباشرة للداعية، تدعوه من خلالها إلى سلك المساطر القانونية ورفع دعوى قضائية ضدها. واعتبرت أن هذه الخطوة ستكون بمثابة فرصة لفتح تحقيق رسمي للوقوف على حقيقة المحادثات، والكشف عما وصفته بـ “التحرش بقاصر”.

الخلفية القانونية والجدل المثار

تفتح هذه القضية نقاشاً واسعاً حول قضايا التشهير، وحرمة الحياة الخاصة، وحماية القاصرين من الاستدراج الإلكتروني. وبينما تصر الشابة على امتلاكها لمزيد من التسريبات التي لم تُنشر بعد، يبقى الملف رهين تطورات قد تتخذ طابعاً قانونياً إذا ما تم بالفعل تقديم شكايات لدى المصالح المختصة.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمنية والقضائية هي الجهة الوحيدة المخولة بالبت في صحة هذه التسريبات من عدمها، من خلال الخبرات التقنية على الأجهزة الرقمية، وهو الأمر الذي يبدو أن الشابة تعول عليه في حال قرر الداعية المضي قدماً في تهديداته بالمتابعة القضائية.