عقوبات صارمة ضد استغلال الوظيفة في الحملات الانتخابية

تشديد الرقابة على الموظفين العموميين خلال فترة الانتخابات

في إطار سعي المملكة لضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية، تضع القوانين المغربية ترسانة من الضوابط الصارمة التي تمنع استغلال الموارد أو النفوذ الوظيفي لأغراض سياسية. وتأتي هذه التحذيرات لتذكر الموظفين العموميين بواجب التحفظ والحياد التام خلال فترات الحملات الانتخابية.

عقوبات حبسية وغرامات مالية رادعة

أكدت المقتضيات القانونية المعمول بها أن أي استغلال للوظيفة العمومية أو استخدام لوسائل وممتلكات الدولة، بما في ذلك السيارات الإدارية أو مقرات العمل، لدعم مرشح بعينه أو التأثير على إرادة الناخبين، يعد مخالفة جسيمة. وتتراوح العقوبات في هذا الصدد بين عقوبات حبسية نافذة وغرامات مالية باهظة، قد تصل في بعض الحالات إلى التجريد من الحقوق السياسية والمهنية.

مبدأ الحياد الإداري خط أحمر

يعد الحياد الإداري ركيزة أساسية لضمان تكافؤ الفرص بين كافة المتنافسين. وتشدد الجهات المختصة على أن الموظف العمومي ملزم بالتزام المسافة نفسها من جميع الأطراف السياسية، بعيداً عن أي انحياز قد يمس بمصداقية العملية الانتخابية. وتخضع الأنشطة التي يقوم بها الموظفون خلال هذه الفترة لمراقبة دقيقة من قبل السلطات المعنية واللجان المكلفة بتتبع الحملات الانتخابية.

دعوة للالتزام بالقوانين الجاري بها العمل

تهدف هذه الإجراءات القانونية إلى حماية المسار الديمقراطي في المغرب من أي شطط أو استغلال قد يسيء لسمعة المؤسسات. لذا، يُنصح كافة الموظفين بالاطلاع على مدونة الانتخابات والتقيد بمقتضياتها لتجنب أي ملاحقات قضائية قد تنهي مسارهم المهني وتضعهم تحت طائلة القانون.