أخبار وطنية

فخ الأرباح السريعة.. “التسويق الهرمي” يعيد الجدل إلى الواجهة ومطالب بمحاسبة المتورطين

عودة ملف التسويق الهرمي إلى واجهة الأحداث

عاد ملف شركات التسويق الهرمي في المغرب ليحتل صدارة النقاش العمومي، وذلك على خلفية توالي الإفادات والشكايات التي تتحدث عن وقوع عدد من المواطنين، من بينهم نساء، ضحايا لوعود الأرباح السريعة. هذه الوعود التي تروج لتحقيق ثراء مادي في وقت وجيز، أدت بحسب شهادات متداولة إلى خسائر مالية فادحة وأزمات نفسية لعدد من المشاركين الذين وضعوا ثقتهم في هذه العروض.

اتهامات بالتشهير وحملات استقطاب مضللة

لم تتوقف تبعات هذا الملف عند حدود الخسائر المالية؛ إذ أفادت مصادر متطابقة بأن عدداً من النساء اللواتي قررن الخروج للعلن وفضح ممارسات هذه الشركات، واجهن حملات تشهير ومضايقات ممنهجة. وتتم هذه الممارسات، وفقاً للشهادات، عبر مجموعات خاصة على منصتي “فيسبوك” و”تيليغرام”، حيث يتم توجيه السب والقذف للمتضررات في محاولة للنيل من سمعتهن الشخصية والضغط عليهن للتراجع عن فضح هذه الممارسات.

المشاهير في دائرة الضوء والمسؤولية

في سياق متصل، أثار تورط عدد من المؤثرين والمشاهير، بما في ذلك إعلاميون وممثلون، في الترويج لهذه الشركات موجة من الاستياء. وتوجه انتقادات لاذعة لهؤلاء بسبب استغلالهم لثقة متابعيهم وشعبيتهم للتعريف بفرص استثمارية توصف بـ “المشبوهة”، وهو ما يطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية حول مسؤولية المشاهير عن الإعلانات التي يقدمونها، والتي قد تساهم في إيقاع المزيد من الضحايا في شباك النصب.

مطالب بالتدخل القانوني وحماية المتضررين

تتعالى الأصوات المنادية بضرورة تدخل الجهات المختصة لفتح تحقيق دقيق في طبيعة الأنشطة المالية والتجارية لهذه الشركات. وتتمحور المطالب حول ضرورة الاستماع لإفادات المتضررين، وترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت مخالفة هذه الأنشطة للنصوص القانونية المنظمة للتجارة، مع التأكيد على أهمية توفير الحماية القانونية لكل من يتقدم بشكاية أو يدلي بشهادته ضد هذه الممارسات.

ويؤكد مراقبون أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب وعياً مجتمعياً بخطورة وعود الثراء السريع، بالتوازي مع تطبيق صارم للقانون لضمان عدم إفلات المتورطين في النصب من العقاب، والحفاظ على حقوق المواطنين التي تظل أولوية قصوى في ظل توسع رقعة هذا النشاط المثير للجدل.

عرض المزيد

💬 شارك برأيك

نرحّب بجميع الآراء الهادفة، ونرجو الالتزام بالادب وعدم نشر أي إساءة أو محتوى مخالف للقانون.

0 تعليقاً

اكتب تعليقك