كيف تسببت لحوم الأربعين درهماً خلال كوفيد في أزمة غير متوقعة لمربي الماشية بالمغرب

البرلماني عبد الفتاح عمار ينتقد غياب الدعم الحكومي للكسابة خلال الجائحة

شهدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب نقاشاً ساخناً تزامناً مع مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والسيادة الغذائية. وخلال هذا اللقاء، انتقد البرلماني الحركي عبد الفتاح عمار، المعروف بلقب “ولد زروال”، تداعيات تدني أسعار اللحوم بالمغرب خلال فترة جائحة كورونا، معتبراً أن تلك الأسعار لم تكن في صالح المنتجين المحليين بل ساهمت في إلحاق خسائر جسيمة بهم.

انتقادات لغياب التدخل الحكومي لحماية مربي الماشية

أوضح البرلماني عمار أن استهلاك المواطنين للحوم بأسعار تراوحت بين 40 و50 درهماً للكيلوغرام خلال فترة الحجر الصحي، تم على حساب الفلاحين والكسابة الذين تحملوا وحدهم التكاليف الباهظة وتبعات انخفاض الأسعار. وأشار إلى أن هذا الوضع تسبب في استنزاف قدراتهم المالية، منتقداً عدم تدخل الحكومة في الوقت المناسب لاقتناء اللحوم وتكوين مخزون احتياطي استراتيجي يحافظ على توازن الأسواق ويحمي المنتجين من تداعيات الأزمة، مقدراً السعر العادل في تلك الفترة بين 70 و80 درهماً.

بين إنصاف الفلاح وحماية القدرة الشرائية للمواطن

أثارت تصريحات النائب البرلماني ردود فعل متباينة ونقاشاً واسعاً حول التوازن المطلوب في السياسات الفلاحية. فبينما يرى مهتمون بالقطاع أن حماية الكسابة وضمان استقرارهم المالي أمر ضروري لاستمرار الإنتاج الوطني، يشدد آخرون على أن حماية المنتج لا ينبغي أن تكون على حساب القدرة الشرائية للمواطن البسيط، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ الذي تشهده أسعار اللحوم بالمغرب في الوقت الراهن، مما يستوجب وضع حلول عملية تضمن كرامة المستهلك ودعم الفلاح بشكل متوازن.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←