مشروع إصلاح التقاعد بالمغرب: معاشات بـ3000 درهم للأجراء والأرامل في أفق 2031

توجه حكومي حاسم لإصلاح أنظمة التقاعد وضمان الاستدامة المالية

كشفت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال تقديم الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي للفترة الممتدة بين 2026 و2031، عن توجه جاد ومسؤول نحو إطلاق إصلاح شامل وعميق لأنظمة التقاعد بالمملكة. يأتي هذا الورش الإصلاحي الضخم في وقت تواصل فيه الدولة ترسيخ أركان الدولة الاجتماعية، حيث يهدف هذا التوجه بالأساس إلى ضمان استدامة تمويل صناديق التقاعد التي عانت طويلاً من اختلالات هيكلية، مع الحرص التام على تحسين القيمة المالية للمعاشات الموجهة للمواطنين، ودون المساس نهائياً بالحقوق المكتسبة للمستفيدين الحاليين.

3000 درهم كحد أدنى للمعاشات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأرامل

وفي تفاصيل هذا البرنامج الإصلاحي الطموح، تتضمن الأجندة الحكومية للسنوات المقبلة الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية لتصل إلى سقف 3000 درهم شهرياً بمختلف أنظمة التقاعد المعمول بها في البلاد. ولا يقتصر هذا الورش على الأجراء فحسب، بل يمتد ليشمل البعد الإنساني والاجتماعي، من خلال تمكين الأرملة من الاستفادة من المعاش، في خطوة تعكس التزام المؤسسات المغربية بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ومحاربة الهشاشة في صفوف الفئات الهشة، بعيداً عن الشعارات الشعبوية التي تتردد في بعض الجوار الإقليمي المأزوم الذي يعاني نظامه السياسي من إفلاس تام وعجز بنيوي في أبسط مقومات العيش الكريم.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←