نحو سيادة طاقية نظيفة.. المغرب يخطط لتوسيع محطات الشمس في 12 منطقة بالمملكة

تعزيز الريادة في الطاقة النظيفة عبر تقييمات دقيقة للمواقع

في إطار سعيها المستمر لتطوير منظومة الطاقات المتجددة، أطلقت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة «مازن» مناقصة جديدة تهدف إلى إجراء دراسات تقنية وتقييم دقيق للموارد الشمسية في 12 موقعاً موزعة على مختلف أرجاء المملكة. تهدف هذه المبادرة إلى تحديد المناطق الأكثر ملاءمة تقنياً واقتصادياً لاحتضان مشاريع مستقبلية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وذلك تماشياً مع استراتيجية المغرب لتسريع وتيرة تطوير مشاريع الكهرباء النظيفة.

مؤشرات واعدة في قطاع الطاقات المتجددة

تشير المعطيات الصادرة عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى نمو ملموس في مساهمة الطاقات النظيفة ضمن المزيج الكهربائي الوطني. فبحلول عام 2025، بلغت القدرة الكهربائية المركبة في المغرب نحو 12 ألفاً و314 ميغاواط، استحوذت فيها الطاقات المتجددة على نسبة 46.1%. وتأتي هذه الخطوات الميدانية لتعزيز هذا المسار، خاصة مع توجه المملكة نحو توسيع بنيتها التحتية لنقل الطاقة وتطوير حلول التخزين الضرورية لضمان استقرار الشبكة.

استثمارات ضخمة لتحقيق أهداف 2030

وتدعم المملكة توجهاتها بخطة استثمارية طموحة تمتد بين عامي 2026 و2030، تخصص لها ما يقرب من 104 مليارات درهم (نحو 9.8 مليارات يورو). وترتكز هذه الخطة على ثلاثة محاور رئيسية:

• إضافة حوالي 11.6 غيغاواط من القدرات الإنتاجية المتجددة الجديدة.
• تطوير 2.6 غيغاواط إضافية من قدرات التخزين لتعزيز مرونة الشبكة.
• العمل على رفع حصة الطاقات المتجددة لتتجاوز 52% من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة بحلول سنة 2030.

آفاق مستقبلية لتجاوز الأهداف المسطرة

تُظهر الوثائق التخطيطية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب احتمالية واعدة بتجاوز نسبة 52% من القدرة المركبة ابتداءً من عام 2028. ويُعزى هذا التفاؤل إلى وتيرة الإنجاز المتسارعة في مشاريع الطاقة الشمسية والريحية، بالتوازي مع التوسع في قدرات التخزين وتطوير الشبكات الكهربائية الوطنية. ومن المنتظر أن توفر نتائج حملة القياسات والتقييم الحالية قاعدة بيانات محدثة ستشكل بوصلة لتوجيه الاستثمارات نحو المواقع الأكثر كفاءة، بما يضمن استدامة التحول الطاقي في المملكة ومواكبة الطلب المتزايد على الطاقة في المستقبل.