وزير الفلاحة الجديد يباشر تقييماً شاملاً للقطاع لإصلاح الاختلالات وحماية القدرة الشرائية

الرباط — في إطار تتبع الشأن العام والقطاعي، أفادت مصادر مطلعة بأن وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية الجديد، خالد حاتمي، قد باشر عملية تقييم شاملة ومفصلة لقطاع الفلاحة والصيد البحري، بهدف الوقوف على وضعية الإدارة ومعالجة الاختلالات التي شهدتها عدد من الملفات والمشاريع والمخططات السابقة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لخطة عمل دقيقة يعتمدها المسؤول الحكومي الجديد، والتي انطلقت معالمها في الظهور من خلال الزيارات الميدانية التي قادته مؤخراً إلى عدد من المدن في إطار أنشطة الوزارة. وقد مكّنت هذه الجولات الميدانية من رصد مجموعة من النواقص والاختلالات التي تُحمل المسؤولية لبعض المديرين المركزيين في القطاع.

إعادة الهيكلة وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا التقييم الميداني والمؤسساتي لن يقتصر على مرحلة التشخيص فحسب، بل سيمثل القاعدة الأساسية التي سيستند إليها الوزير لإحداث تغييرات جوهرية تشمل مختلف مديريات وأقسام الوزارة. كما سيعتمد على هذه المعطيات لإعادة النظر في الهيكلة التنظيمية للقطاع برمتها، مع وضع أسس جديدة للتدبير والتسيير ترتكز أساساً على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومنهجية عمل تتسم بالدقة والشفافية.

تحديات الأمن الغذائي وأسعار المواد الأساسية

وفي السياق ذاته، يواجه الوزير الجديد جملة من التحديات الكبرى، في مقدمتها ضمان الأمن الغذائي للمغاربة والحرص على السلامة الصحية للمنتجات الفلاحية، وهي ملفات تحظى باهتمام خاص نظراً لدراية الوزير السابقة بأدق تفاصيلها.

إلى جانب ذلك، تشكل أسعار المواد الأساسية، ولا سيما الطماطم التي سجلت مستويات مرتفعة في الأسعار مؤخراً، ملفاً حارقاً على طاولة الوزارة. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الوزير يتابع هذا الملف عن كسب، وهو بصدد إعداد إجراءات وقرارات يرتقب أن ظهر آثارها على أرض الواقع خلال الأيام القليلة المقبلة.