ولاة وعمال المملكة يضعون خارطة طريق للحملة الانتخابية

السلطات الترابية تضبط إيقاع التنافس الانتخابي قبيل انطلاق الحملة

في خطوة استباقية لضمان مرور الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026 في أجواء تتسم بالشفافية والنزاهة، عقد ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، اليوم الأربعاء، سلسلة من اللقاءات المباشرة مع وكلاء لوائح الترشيح. يأتي هذا التحرك عشية انطلاق الحملة الانتخابية، بهدف تذكير الفاعلين السياسيين بالمقتضيات القانونية والتنظيمية التي تحكم العملية الديمقراطية.

التزام تام بمقتضيات القانون التنظيمي

ركزت الاجتماعات على استعراض تفاصيل القانون التنظيمي رقم 53.25، الذي أدخل تعديلات وتتميمات جوهرية على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب. وشددت السلطات الترابية على أن هذه المقتضيات تعد مرجعاً أساسياً لا يمكن تجاوزه، حيث تهدف في جوهرها إلى تأطير العمل الحزبي وضمان احترام المترشحين للقواعد التي تحمي سلامة المنافسة.

اجتماعات ميدانية لضمان تكافؤ الفرص

على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، ترأس الوالي محمد امهيدية اجتماعاً موسعاً ضم وكلاء اللوائح، والمرشحين، والكتاب الإقليميين لمختلف الهيئات السياسية، وذلك في أعقاب إغلاق باب إيداع ملفات الترشيح. وقد كان هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على ضرورة التقيد الصارم بالقواعد التي تضمن تكافؤ الفرص بين كافة المتنافسين.

قواعد صارمة لتنظيم الدعاية الانتخابية

شملت التوجيهات التي قدمتها السلطات الإقليمية مختلف تفاصيل الممارسة الميدانية خلال فترة الحملة، بدءاً من الإعلانات والمنشورات، وصولاً إلى تنظيم المسيرات والمواكب واستخدام مكبرات الصوت. وأكد المسؤولون الترابيون أن الهدف الأسمى من هذه الضوابط هو حماية حرية الناخبين، وصون نزاهة العملية الانتخابية، ومنع أي تجاوزات قد تمس بمصداقية السباق الانتخابي نحو البرلمان.