سقوط محامي وكاتب عمومي في شبكة تزوير عقارات ملك الدولة بفاس

تأييد القرار الابتدائي وتعديل العقوبات الحبسية

راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال جلسة أمس الثلاثاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق محامٍ معروف بهيئة فاس وكاتب عمومي، وذلك على خلفية متابعتهما في ملف قضائي ثقيل يتعلق بالتزوير في العقود، النصب، والتصرف في عقارات مشيدة فوق أراضي تابعة لملك الدولة الخاص.

وحسب المعطيات المتوفرة، قررت الغرفة المذكورة تأييد القرار المستأنف مع تعديله، من خلال جعل العقوبة الحبسية المحكوم بها على المحامي المتهم نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في السنة الباقية، إضافة إلى خفض مبلغ الغرامة المحكوم بها على المتهمين إلى أربعين ألف درهم لكل واحد منهما، مع إبقاء المقتضيات الأخرى على حالتها وتحميلهما الصائر تضامناً.

تفاصيل العمليات المشبوهة وتحرير العقود المزورة

وتشير المعطيات المرتبطة بالملف إلى تورط المتهمين في تحرير والتأشير على عقود تهم عقارات كائنة بحي لابيطا، ظهر الخميس، وحفرة بنسليمان، وهي أملاك تعود ملكيتها إلى أملاك الدولة الخاصة. وتعود تفاصيل هذه الممارسات إلى سنة 2015، حيث أقدم الكاتب العمومي على تزوير وثائق تخص شقة بمشاركة مالكتها، مما مكنه من بيعها مرتين، قبل أن يفر خارج أرض الوطن.

كما أظهرت التحقيقات أنه في سنة 2021، وبمشاركة المحامي، تم تورط المتهم في عملية نصب استهدفت والد المشتكى به الأول، عبر تحرير عقد عرفي مزور يهم بيع دكان، ليتم لاحقاً تحرير عقد بيع جديد لنفس المحل لفائدة زوجة المتهم وتتم المصادقة عليه إدارياً. وفي سنة 2022، جرى تحرير أصل تملك باسم شخص متوفى يخص منزلاً بحي لابيطا، رغم تغير معالم العقار، وتم الاعتماد على هذا العقد لإنجاز عملية بيع لموظف شرطة بعد التأشير عليها من طرف المحامي.

اختلالات مسطرية ومواجهات قانونية

وكشفت الأبحاث والتحريات أن الكاتب العمومي لم يكن يتوفر على أي ترخيص قانوني لمزاولة مهنته، رغم قيامه بتحرير عقود متعددة دون التحقق من وضعيتها القانونية. وأكدت المواجهات التي أجريت أمام قاضي التحقيق تناقض تصريحات الأطراف مع أقوال المحامي، حيث أقر عدد منهم بعدم معرفتهم السابقة به رغم وجود توقيعه على عقودهم.

من جهته، خلصت الأبحاث إلى تورط المحامي في التأشير على عقود بيع ووعود بالبيع تخص عقارات على أراضي الدولة مقابل مبالغ مالية ودون الحضور الفعلي للأطراف، في خرق واضح لمقتضيات مدونة الحقوق العينية. وفي ختام الجلسة، تم تذكير المدانين بحقهم في الطعن بالنقض داخل أجل 10 أيام طبقاً لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.