تفاصيل تقرير الإنجازات لوزارة الداخلية بشأن الحساب الخصوصي للجماعات الترابية لسنة 2026

ارتفاع سقف تحملات الحساب الخصوصي للجماعات الترابية

أفاد تقرير منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2026 بارتفاع ملحوظ في سقف تحملات الحساب الخصوصي لحصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، حيث بلغ نحو 57,598,159,000 درهم، مسجلاً نسبة زيادة بلغت 12% مقارنة بالسنة المالية الماضية 2025. وأوضحت البيانات الرسمية أن الحجم الإجمالي للالتزامات المفتوحة برسم هذا الحساب قد ناهز 34.4 مليار درهم إلى غاية 31 غشت 2026.

دعم التسيير والتجهيز ومعالجة العجز المالي

استأثرت الإمدادات الإجمالية بمبلغ 13.104 مليار درهم لتشكل مورداً أساسياً لميزانيات الجماعات، بينما وُجهت إمدادات تكميلية بقيمة 527 مليون درهم لمساعدة بعض الجماعات على تجاوز العجز البنيوي أو الطارئ. وفي جانب النفقات التشغيلية والتجهيزية، خصصت إمدادات التسيير بقيمة 634 مليون درهم لمعالجة التكاليف العامة وعقود التدبير المفوض للنفايات والأنشطة الثقافية ومكاتب حفظ الصحة، إضافة إلى تمويل مشاريع مفوضة للخدمات العمومية والتنموية.

النفقات المشتركة ودعم البرامج الكبرى

على صعيد النفقات المشتركة ودعم البرامج الكبرى، رُصد مبلغ 1.7 مليار درهم لفائدة الإنعاش الوطني، إلى جانب تحويلات مالية هامة لدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والنقل الحضري، واستكمال تمويل فعاليات تنظيم نهائيات كأس إفريقيا للأمم. وفيما يخص الموارد الموجهة للجهات، حدد قانون المالية سقف تحملات الصندوق الخاص بحصص الضرائب المحولة في 9 مليارات درهم، مع اعتماد آليات مالية تضمن ألا يقل مجموع التحويلات عن 12 مليار درهم سنوياً ابتداءً من سنة 2027.

الحكامة المالية والإصلاحات الجبائية

في مسار تحسين الحكامة المالية، ركزت دورية وزارة الداخلية على النجاعة وعقلنة التدبير وترشيد النفقات وتنزيل المخطط المحاسباتي. وعلى المستوى التشريعي للجبايات، باشرت الوزارة تنزيل القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، وإحداث لجان التنسيق والمتابعة، فضلاً عن مواكبة عدة جماعات ترابية لإعداد مخططات تقييم مواردها وتعبئة القدرات الضريبية المحلية.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←