من 800 إلى 5600 درهم.. الكشف عن قيمة الدعم المالي الاستثنائي لمهنيي النقل

الحكومة تقر إجراءات جديدة وتكشف عن قيمة الدعم المالي المخصص لقطاع النقل

أعلن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، عن تفاصيل المبالغ المالية المخصصة للدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي النقل الطرقي. ويأتي هذا الإجراء الحكومي في سياق مساعي التخفيف من حدة الآثار الناجمة عن تقلبات وارتفاع أسعار المحروقات على القطاع وضمان توازن واستمرارية خدمات النقل للمواطنين.

وخلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس، أوضح المسؤول الحكومي أن القيمة المالية للدعم تم تحديدها بناءً على طبيعة النشاط ونوعية المركبات المستفيدة، بهدف ضمان توزيع عادل ومتناسب مع الاحتياجات التشغيلية ومستوى استهلاك الوقود لكل فئة مهنية.

تفاصيل مبالغ الدعم المالي الموزعة حسب فئات الشاحنات وحافلات نقل الركاب

حسب المعطيات الرسمية التي كشف عنها الوزير، فقد جرى تصنيف الشاحنات والمركبات الثقيلة وفق حمولتها ونوعها؛ حيث ستستفيد الشاحنات التي تتراوح حمولتها بين 3.5 أطنان و14 طناً من دعم مالي قدره 2080 درهماً، بينما جرى تحديد دعم الشاحنات المصنفة ضمن الفئة الثانية في حدود 2720 درهماً، فيما خُصص للمركبات التي تتجاوز حمولتها 19 طناً مبلغ قدره 3360 درهماً، وحصلت الجرارات الطرقية على دعم مالي بقيمة 4800 درهم.

أما بخصوص مركبات نقل المسافرين والنقل العمومي والمدرسي، فقد حددت التدابير الحكومية قيم الدعم بحصول حافلات نقل المسافرين بين المدن على مبلغ 5600 درهم، مقابل تخصيص دعم بقيمة 4960 درهماً لحافلات النقل العمومي الحضري. كما جرى حصر دعم مركبات نقل المستخدمين لحساب الغير في مبلغ 960 درهماً، ومركبات النقل المدرسي لحساب الغير ومركبات الجر والإغاثة المعروفة بـ”الديباناج” في مبلغ 800 درهم لكل منها.

توزيع الدعم على سيارات الأجرة والنقل المزدوج والنقل السياحي

شمل المخطط الحكومي للدعم الاستثنائي أيضاً وسائل النقل الأكثر حيوية للمواطنين والقطاع السياحي، حيث تقرر منح سيارات الأجرة الكبيرة دعماً مالياً تبلغ قيمته 1760 درهماً، مقابل 1280 درهماً المخصصة لسيارات الأجرة الصغيرة، في حين جرى إقرار مبلغ 1440 درهماً لفائدة مركبات النقل المزدوج الناشطة بالعالم القروي.

وبالنسبة لقطاع النقل السياحي، فقد اعتمدت الوزارة ثلاثة أصناف لصرف مبالغ الدعم؛ إذ سيحصل مهنيو الصنف الأول على مبلغ 2240 درهماً، مقابل 1220 درهماً المخصصة للصنف الثاني، في حين سيستفيد مهنيو الصنف الثالث من دعم مالي يبلغ 800 درهم.

تعديل آلية الصرف وتحديد موعد التسجيل الجديد للمهنيين

وفي إطار تجويد هذه الآلية التضامنية، كشف الوزير عن قرار حكومي هام يقضي بالانتقال إلى صرف الدعم كل 15 يوماً بدلاً من الصيغة الشهرية التي كانت معتمدة سابقاً. ويهدف هذا التعديل الإجرائي الجديد إلى ملاءمة وتيرة تقديم الدعم مع فترات تحيين أسعار المحروقات في السوق الوطنية بشكل أكثر مرونة وسرعة.

ومن المنتظر أن تنطلق عملية تسجيل المهنيين الراغبين في الاستفادة من هذا الدعم الاستثنائي عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، ابتداءً من 10 نونبر الجاري، وسط تطلعات واسعة من لدن الفاعلين والمهنيين بأن تساهم هذه الخطوة التبسيطية في تسريع وتيرة التعويض وتخفيف الأعباء المادية المتراكمة جراء غلاء أسعار الوقود.