حقائق أرقام الإنفاق العسكري المغربي وتفنيد مزاعم سباق التسلح في المنطقة

يُثار النقاش مراراً وتكراراً في الوسائط الإعلامية والمنصات الرقمية حول ما يُصطلح على تسميته بـ “سباق التسلح” بين المغرب والجزائر، وسط تساؤلات مستمرة من المهتمين بالشأن العام عن الخلفيات والأرقام الحقيقية التي تبنى عليها هذه الطروحات، وما إذا كانت تعكس واقعاً ميدانياً أم مجرد تكهنات بعيدة عن المعطيات الاقتصادية الرسمية.

تُظهر القراءة الموضوعية لبيانات الإنفاق العسكري المغربي أنه يتحرك ضمن المتوسط العالمي المتعارف عليه نسبةً إلى حجم الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي. وعادة ما تتراوح هذه النسب في الحالة المغربية بين 3% و3.5%، وهو معدل قريب جداً من النماذج المسجلة في دول إقليمية أخرى تونس وموريتانيا، بعيداً عن أي نزعة تصعيدية أو رغبة في الدخول في سباق تسلح مع أي طرف.

وفي محطات زمنية محددة، سجلت هذه النسبة ارتفاعات طفيفة مبررة اقتصادياً وتقنياً؛ ففي عام 2020، تزامن صعود مؤشر الإنفاق مع إبرام صفقات عسكرية نوعية مع الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت شهد فيه الاقتصاد الوطني تراجعاً ملحوظاً بسبب تداعيات جائحة كورونا، مما جعل النسبة تبدو مرتفعة نسبياً عند احتسابها مقارنة بحجم الناتج المتراجع حينها. وتكرر الأمر ذاته في فترات أخرى مرتبطة باستكمال صفقات تسليح وتحديث نوعية، لتعود المؤشرات وتستقر في حدودها الطبيعية.

وعلى النقيض من ذلك، تبرز مقارنات إقليمية ودولية صارخة عند رصد موازنات دول أخرى؛ فأوكرانيا وأريتريا، على سبيل المثال، تسجلان نسب إنفاق عسكري ضخمة تصل إلى حوالي 40% و20% تباعاً بسبب وضعية الحرب الفعلية التي تعيشانها. أما في الجوار الإقليمي، فتصنف ميزانية الدفاع الجزائرية ضمن أعلى المعدلات عالمياً (في حدود 9% سنة 2025 مع زيادات مرتقبة في 2026)، في وقت تعيش فيه المنطقة وضعاً أمنياً مستقراً على حدودها مع المغرب وتونس وموريتانيا، باستثناء بعض التوترات المحدودة في الجنوب، مما يطرح علامات استفهام حول دوافع هذا الحجم الهائل من الإنفاق في غياب أي تهديد وجودي مباشر أو حالة حرب معلنة، خصوصاً عند مقارنة ذلك بساحات نزاع مشتعلة كحرب إسرائيل وإيران أو الأزمة في لبنان وروسيا وأوكرانيا.

من هذا المنطلق، يتبين للمتتبع والمحلل الاقتصادي أن المغرب لا يتسابق مع أحد ولا يضع نفسه في خندق الاستعداد لحرب معلنة، بل تخضع سياساته الدفاعية لبرامج مدروسة لتحديث الترسانة العسكرية وحماية الحدود في إطار السيادة الوطنية والمعايير الطبيعية للإنفاق العسكري العالمي، بينما تستمر الأسئلة مطروحة حول التوجهات العسكرية لبعض الأنظمة في المنطقة التي تعيش مع مواطنيها واقعاً افتراضياً عنوانه التعبئة وحالة الحرب دون مبررات جغرافية أو أمنية موضوعية.