فوزي لقجع يكشف عن ملامح مشروع مالية 2027 وتدابير حماية القدرة الشرائية للمواطنين

ملامح التدابير الحكومية المرتقبة في مشروع مالية 2027

في إطار النقاشات والتحضيرات المرتبطة بالسياسات العمومية، كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن حزمة من التدابير والتوجهات التي يتضمنها مشروع مالية 2027، والتي تم توجيهها بشكل أساسي نحو دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.

إصلاح الأسواق وتحسين مسالك التوزيع

أوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة رسمية، أن المقترحات المتضمنة في المشروع تركز على إصلاح عميق وشامل لأسواق الجملة ومسالك التوزيع. وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من تعدد الوسطاء والتحكم في الأسعار، مما ينعكس بشكل مباشر وملموس على الأسعار المعروضة للمستهلكين ويحمي القدرة الشرائية للأسر المغربية.

إجراءات اجتماعية تهم المعاشات والفئات الهشة

وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، تشمل المعطيات المعلنة ضمن مشروع مالية 2027 الرفع من الحد الأدنى للمعاشات، إلى جانب إدخال تحسينات مهمة على معاشات الأرامل. وتأتي هذه الخطوات استمراراً للورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة عبر توسيع نطاق برامج الدعم الموجهة لها.

المراجعة التدريجية للضريبة على الدخل

وفيما يخص الجانب الضريبي، تبرز ضمن التدابير المعروضة نقطة تتعلق بالمراجعة التدريجية للضريبة على الدخل. وتهدف هذه المراجعة المرتقبة إلى تخفيف العبء الضريبي على الأجور المتوسطة والضعيفة، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الجبائية بما يتماشى مع التوجيهات الرامية إلى تحسين الدخل الفردي والجماعي في أفق سنة 2027.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←