الوكيل العام للملك بفاس يقرر إحالة أستاذ بولمان مباشرة على غرفة الجنايات

إحالة مباشرة على غرفة الجنايات بفاس

في تطورات متسارعة لقضية أستاذ اللغة الإنجليزية الموقوف بإقليم بولمان، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، مع إيداعه السجن المحلي بوركَايز وإحالته مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأستاذ، الذي كان يدرس مادة اللغة الإنجليزية بثانوية عمر بن الخطاب بالجماعة القروية تنديت، يتابع بتهم جنائية ثقيلة تتعلق بـ “التغرير بقاصر وهتك عرض قاصر بالعنف ممن له سلطة عليها”، وذلك بعدما اعتبرت النيابة العامة الملف جاهزاً للبت فيه دون الحاجة للركون إلى مرحلة التحقيق الإعدادي.

تفعيل المسطرة القانونية وتحديد موعد المحاكمة

وفي السياق ذاته، لجأ الوكيل العام للملك إلى تفعيل مقتضيات المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح للنيابة العامة إحالة المتهمين مباشرة على غرفة الجنايات متى تبين أن القضايا مستوفية لشروط المحاكمة ولا تتطلب تحقيقاً إعدادياً إضافياً، بهدف تسريع البت في الملفات المعروضة على القضاء.

ومن المرتقب أن يمثل الأستاذ، الذي يعد حديث التخرج، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس برئاسة المستشار محمد بن معاشو، وذلك يوم 16 نونبر الجاري للشروع في أولى جلسات محاكمته.

خلفيات القضية والتدابير الإدارية المتخذة

وتعود جذور هذه القضية المثيرة للرأي العام إلى مطلع الأسبوع الجاري، حين أوقفت عناصر الدرك الملكي الأستاذ المذكور على خلفية الاشتباه في تورطه في علاقة مع تلميذته البالغة من العمر 17 سنة، وذلك عقب أبحاث قضائية باشرتها المصالح المختصة لكشف ملابسات القضية.

وأفادت المصادر بأن المعني بالأمر كانت تربطه علاقة سابقة بالتلميذة التي كانت تتردد على منزله، حيث تحوم شبهات حول استغلاله لهذه العلاقة ووعوده بالتقدم لخطبتها من أسرتها، في وقت لم تكن والدة القاصر على دراية بتفاصيل هذه العلاقة.

وبالتوازي مع هذه التطورات القضائية، قامت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم بولمان باتخاذ إجراءات إدارية تمثلت في توقيف صرف الأجرة الشهرية للأستاذ الموقوف، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة والقرارات التي سيصدرها القضاء في حقه.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←