وساطة مغربية تنهي أزمة استخباراتية في مالي وتفضي للإفراج عن ضابط فرنسي

دبلوماسية “القنوات الموثوقة” تنجح مجدداً في منطقة الساحل

في خطوة تعكس الثقل الاستراتيجي للمملكة المغربية في منطقة الساحل والصحراء، نجحت الرباط في إتمام وساطة دبلوماسية رفيعة المستوى، تكللت بالإفراج عن الضابط في المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي (DGSE)، يان كريستيان برنار فيزيلييه، الذي كان معتقلاً في مالي منذ غشت 2025.

وجاء هذا القرار عقب صدور مرسوم رئاسي من السلطات المالية يقضي بالعفو عن الضابط الفرنسي، مع إبعاده الفوري عن التراب المالي، وذلك بعد محاكمة مثيرة للجدل أدين فيها بالسجن لعشرين عاماً بتهم تتعلق بـ “المس بأمن الدولة”.

كواليس الوساطة: تكتم مغربي وتقدير مالي

على الرغم من أن البيان الرسمي الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي لم يسمِّ المغرب صراحة، إلا أنه وجه إشادة واضحة بـ “بلد شقيق” وصف مساعيه بـ “الحميدة” و”المحترمة لسيادة مالي”. وقد كشفت مصادر مطلعة أن الرباط كانت هي الطرف الفاعل في هذه المفاوضات، مستغلة علاقاتها المتوازنة والموثوقة التي تجمعها في آن واحد مع كل من باريس وباماكو.

وتأتي هذه الوساطة في سياق يبرز قدرة المغرب الفريدة على التحرك في مناطق “الظل” الدبلوماسي، حيث تعجز القنوات التقليدية عن التوصل لنتائج ملموسة، خاصة في ظل التوترات السياسية الحادة التي طبعت علاقات فرنسا بعدد من دول منطقة الساحل خلال السنوات الأخيرة.

لماذا اختارت مالي “القناة المغربية”؟

تشير المعطيات إلى أن ملف الضابط الفرنسي، الذي كان يعمل بغطاء سكرتير ثان في السفارة الفرنسية، ظل لشهور طويلة حبيس المفاوضات. ورغم محاولات أطراف دولية أخرى، منها قطر والإمارات وجهات إقليمية، التدخل لإطلاق سراحه، إلا أن باماكو تمسكت بمسارها القضائي، ولم تستجب إلا للمساعي التي قادها المغرب، الذي يُنظر إليه كطرف “محايد وموثوق” يملك فهماً دقيقاً لتعقيدات المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية ليست الأولى من نوعها؛ فقد سبق للمغرب أن لعب دوراً حاسماً في تأمين الإفراج عن أربعة عناصر من الاستخبارات الفرنسية كانوا محتجزين في بوركينا فاسو. وهو ما يرسخ مكانة المملكة كفاعل إقليمي لا غنى عنه في حل الملفات الأمنية والاستخباراتية الحساسة التي تتطلب “نفساً طويلاً” و”سرية مطلقة”.

المغرب.. جسر تواصل في منطقة مضطربة

إن نجاح الرباط في إنهاء هذه الأزمة يعزز فرضية أن دبلوماسيتها لم تعد تقتصر على الجوانب الاقتصادية والسياسية فحسب، بل امتدت لتشمل الأدوار الأمنية الاستراتيجية. ففي وقت تتصاعد فيه حدة الخلافات بين قوى دولية وأنظمة في الساحل، يظهر المغرب كطرف قادر على فتح قنوات اتصال مغلقة، محولاً ثقته الدولية إلى أداة لحل الأزمات، وهو ما يجعل منه شريكاً استراتيجياً يحظى باحترام مختلف الأطراف المتنازعة.