فضيحة مالية تطيح بمسؤولي جمعية أعمال اجتماعية للصحفيين

تطورات قضائية حاسمة في ملف اختلاسات جمعية الأعمال الاجتماعية للصحفيين

في خطوة قضائية لافتة، جرى خلال الأسبوع الجاري اعتقال أمين مال جمعية للأعمال الاجتماعية خاصة بالصحفيين، وذلك بعد صدور حكم استئنافي يقضي بحبسه لمدة سنتين، سنة منها نافذة. يأتي هذا الإجراء عقب رفض محكمة النقض للطعن الذي تقدم به المسؤول الموقوف، الذي يشغل صفة مهندس دولة، ليتم اقتياده من منزله بمدينة سلا نحو سجن “تامسنا” للشروع في تنفيذ العقوبة الحبسية الصادرة في حقه.

خلفيات القضية: تقرير المفتشية العامة يطيح بالمسؤولين

وتعود فصول هذه القضية إلى تحقيقات دقيقة باشرتها المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث كشف تقريرها “الأسود” عن خروقات قانونية جسيمة في تدبير أموال الجمعية. وأظهر التقرير أن مبالغ مالية ضخمة، تُقدر بمئات الملايين من السنتيمات، تم صرفها بطرق غير قانونية؛ شملت اقتناء أسطول من السيارات، وتغطية تكاليف سفريات داخلية وخارجية، فضلاً عن منح للعمرة والاصطياف صرفت بعيداً عن المساطر والضوابط القانونية المعمول بها.

استمرار البحث عن رئيس الجمعية والتحقيقات الجنائية

وبناءً على هذه المعطيات، كانت النيابة العامة قد حركت مسطرة المتابعة، حيث أوكلت مهمة التحقيق في هذه الاختلالات إلى المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. وعلى ضوء نتائج التحقيق، تمت متابعة أمين المال ورئيس الجمعية بتهم ثقيلة تتعلق بـ اختلاس وتبديد أموال عمومية، إضافة إلى تهمة التزوير في وثائق إدارية.

وفي الوقت الذي نُفذ فيه الحكم في حق أمين المال، لا تزال المصالح الأمنية تكثف تحرياتها وأبحاثها للوصول إلى رئيس الجمعية، الذي صدر في حقه حكم مماثل ويظل في حالة فرار إلى حين توقيفه لتقديم الحساب أمام القضاء.