حملة وطنية بمتابعة الفايد قضائياً بعد تطاوله على الثوابت الدينية

موجة غضب عارمة تلاحق “الفايد” ومطالبات قانونية بتوقيفه

عرفت منصات التواصل الاجتماعي في المغرب خلال الساعات الأخيرة حالة من الاستنفار والجدل الواسع، إثر خروج “محمد الفايد” بتصريحات وُصفت بـ “المسيئة لشخص الرسول الكريم”، وهو ما دفع بآلاف النشطاء المغاربة إلى إطلاق حملة رقمية واسعة تطالب بضرورة تحرك السلطات القضائية لفتح تحقيق فوري معه ومتابعته بتهمة المساس بالثوابت الدينية للمملكة.

الهيئة الديمقراطية لحقوق الإنسان تدخل على الخط

لم تتوقف المطالب عند حدود النشطاء الفرديين، بل انتقلت إلى المؤسسات الحقوقية؛ حيث أعلنت الهيئة الديمقراطية لحقوق الإنسان بالمغرب عن انضمامها إلى الأصوات المطالبة بمتابعة الفايد قضائياً. وأكدت الهيئة في بيان لها أن حرية التعبير لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول إلى منصة للتشكيك في الثوابت الدينية التي يجتمع عليها المغاربة، معتبرة أن ما صدر عن المعني بالأمر يندرج ضمن “التحريض على الكراهية والمساس بالمقدسات”.

مطالبات بوضع حد لـ “العبث الرقمي”

يرى المتابعون للشأن العام المغربي أن الفايد استغل فضاء الإنترنت لسنوات لتقديم استشارات وتفسيرات في مجالات دينية وعلمية أثارت استغراب المتخصصين، إلا أن خوضه في قضايا عقائدية حساسة أدى إلى تحول الرأي العام ضده بشكل غير مسبوق. ويشدد الحقوقيون على أن المتابعة القضائية أصبحت ضرورة ملحة لوضع حد لما أسموه “الاستهتار بالثوابت الوطنية والدينية” التي يحميها القانون المغربي.

هل يواجه الفايد عقوبات سجنية؟

ينص القانون الجنائي المغربي على عقوبات واضحة لكل من تعمد المساس بالدين الإسلامي أو الإساءة إلى الرموز الدينية. ومن هذا المنطلق، يترقب الشارع المغربي تحرك النيابة العامة، خاصة مع وجود عريضة إلكترونية بدأت تحصد آلاف التوقيعات، تطالب بتطبيق القانون وترتيب الآثار القانونية اللازمة عن هذه التصريحات التي مست مشاعر ملايين المغاربة.

في غضون ذلك، لا يزال الجدل مستمراً على منصات التواصل، وسط مطالبات بضرورة تقنين المحتوى الرقمي الذي يستهدف زعزعة استقرار الأمن الروحي للمغاربة، بينما يلتزم المعني بالأمر حتى الآن بالصمت حيال هذه الحملة التصعيدية التي تضيق الخناق عليه قانونياً واجتماعياً.