المحامون المغاربة: مؤسسة الملك خط أحمر لا نقبل توظيفه

رد حازم من هيئات المحامين دفاعاً عن ثوابت المملكة

في خطوة تعكس الوعي الوطني العميق لدى أسرة الدفاع بالمغرب، خرج مكتب جمعية هيئات المحامين، برئاسة النقيب الحسين الزياني، ببيان شديد اللهجة يضع حداً لكل التأويلات والمحاولات التي سعت إلى الركوب على احتجاجات المهنيين لغايات لا تمت بصلة لمطالب المحامين المشروعة.

لا مساس بالمقام السامي للملك

أكدت الجمعية، في بلاغها الصادر اليوم الأحد، رفضها القاطع والمطلق لأي محاولة لإقحام المؤسسة الملكية في صراع يتعلق بقانون مهني أو باختيارات حكومية وتشريعية. وشدد المكتب على أن شخص جلالة الملك، بصفته رمز الأمة وضامن وحدتها، هو أسمى من أن يُزج به في سجالات سياسية أو مهنية، مؤكداً أن مقام جلالته يظل فوق كل اعتبار حزبي أو نقابي.

المحاماة المغربية كحصن منيع ضد الأجندات الخارجية

واستنكر البيان بشدة ما وصفه بـ “محاولات خارجية” تهدف إلى استغلال نضالات المحامين للنيل من صورة المملكة ورموزها. وأوضح البلاغ أن المحامين، الذين كانوا دائماً في طليعة المدافعين عن القضايا الوطنية والوحدة الترابية، لن يقبلوا أبداً أن تتحول مطالبهم المهنية إلى أداة في يد جهات معادية تستهدف استقرار الوطن.

نضال داخل سقف المؤسسات

وأشار المصدر ذاته إلى أن الاحتجاجات التي يخوضها المحامون تندرج ضمن الحقوق المشروعة وفي إطار دولة الحق والقانون وتحت سقف الدستور. وشدد النقيب على أن الخلاف المهني هو شأن داخلي يجري تدبيره عبر القنوات المؤسساتية، معتبراً أن كل قراءة تحاول إخراج هذا الموقف عن سياقه هي قراءة “مغرضة” سارعت منابر معادية لاستغلالها.

ثوابت لا تقبل المساومة

اختتم البيان رسالته بالتأكيد على أن وطنية المحامين المغاربة هي حقيقة تاريخية راسخة، وأن “من توهم أن يجد في اختلافنا منفذاً إلى وطننا، فقد جهل حقيقة المغرب”. وأكد المحامون أنهم سيظلون، رغم التباين في المواقف مع الحكومة، جنوداً مجندين للدفاع عن مصالح المملكة والالتفاف حول ثوابتها، متمسكين في الوقت ذاته بكرامة المهنة واستقلاليتها.