القضاء الإداري يغلق الباب أمام لائحة “الأحرار” النسائية بفاس-مكناس

نهاية الطريق أمام لائحة “الأحرار” النسائية بجهة فاس-مكناس

تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس-مكناس صفعة انتخابية قوية، بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكماً يقضي بإسقاط لائحته النسائية نهائياً. هذا القرار جاء ليضع حداً لمحاولات الحزب المستميتة من أجل ضمان تواجد لائحته في السباق الانتخابي المقبل، وسط ترقب واسع للمشهد السياسي المحلي.

تسلسل الأحداث: من الإدانة إلى خرق الآجال

تعود جذور هذه الأزمة إلى رفض السلطات للائحة الحزب في مرحلتها الأولى، وذلك بسبب وجود مرشحة ضمن القائمة تلاحقها إدانة قضائية سابقة، وهو ما يضعف قانونية الملف. وسعياً منه لتدارك الموقف، قام الحزب بإعداد لائحة جديدة تضمنت تغييرات في بعض الأسماء، إلا أن هذا الإجراء لم يُكلل بالنجاح، حيث تزامنت المحاولة الثانية مع تجاوز الآجال القانونية المحددة لإيداع الترشيحات لدى المصالح المختصة.

اللجوء إلى القضاء: محاولة أخيرة باءت بالفشل

ولم يستسلم الحزب لهذه المعطيات، حيث سلك مسطرة الطعن الاستعجالي أمام القضاء الإداري، في محاولة أخيرة لانتزاع قرار يسمح له بالعودة إلى السباق الانتخابي. ومع ذلك، جاء منطوق حكم المحكمة الإدارية بفاس، الصادر تحت رقم 07، ليحسم الجدل بشكل نهائي؛ إذ تم قبول الطلب من حيث الشكل، لكنه وُوجه بالرفض في الموضوع، مع التأكيد على ضرورة تبليغ القرار رسمياً إلى الطاعنة وإلى والي جهة فاس-مكناس.

وبذلك، يجد حزب التجمع الوطني للأحرار نفسه خارج التنافس على مستوى اللائحة النسائية بالجهة، نتيجة تراكمات بدأت بعدم مطابقة المعايير القانونية للمرشحات، وانتهت بـ عدم احترام التوقيت القانوني لإيداع الملفات، مما يضع قيادة الحزب بالجهة في موقف حرج أمام قواعدها الانتخابية.