أحداث معبر بني أنصار.. المتابعون يرفضون “المحاكمة عن بعد” والمحكمة تستجيب

تطورات قضائية في ملف أحداث معبر بني أنصار

شهدت المحكمة الابتدائية بالناظور، خلال جلسة يوم الإثنين، تطورات بارزة في ملف المتابعين على خلفية أحداث الشغب التي شهدها المعبر الحدودي ببني أنصار. وقد قررت هيئة الحكم تأجيل النظر في الملفات المعروضة أمامها بعدما أبدى المتابعون رفضاً قاطعاً للمثول أمام القضاء عبر تقنية التواصل عن بعد.

مطالب بضمانات المحاكمة العادلة

تمسك المتابعون بحقهم الدستوري في الحضور الشخصي أمام هيئة المحكمة، معتبرين أن التقاضي عن بعد يحد من قدرتهم على عرض دفوعاتهم بشكل سليم. كما طالب المعتقلون بمنحهم مهلة زمنية إضافية قصد اختيار محامين للدفاع عنهم وإعداد ملفاتهم، وهي الطلبات التي استجابت لها المحكمة حرصاً على توفير شروط المحاكمة العادلة.

تفاصيل الملف وأرقام المتابعات

وفقاً للمعطيات المتوفرة، يتوزع المتابعون البالغ عددهم 50 شخصاً على 13 ملفاً قضائياً. ومن بين هؤلاء، يوجد 43 شخصاً في حالة اعتقال احتياطي، بينما يتابع 7 آخرون في حالة سراح. وتتنوع التهم الموجهة إليهم، والتي تشمل في جوهرها إهانة موظفين عموميين، ممارسة العنف، وتعييب ممتلكات ذات منفعة عامة خلال محاولات اقتحام المعبر.

تنظيم جلسات المحاكمة القادمة

تباينت طريقة حضور المتابعين خلال جلسة اليوم، حيث تم نقل 11 شخصاً بشكل حضوري إلى قاعة المحكمة، بينما شارك البقية عبر تقنية الربط المرئي من داخل المؤسسة السجنية، بمن فيهم معتقلة ضمن المجموعة. وبناءً على التطورات، حددت المحكمة جدولاً زمنياً للجلسات القادمة؛ حيث تقرر عقد جلسة يوم الخميس 13 غشت للمتابعين الذين تمسكوا بحقهم في الحضور الفعلي، في حين أُجلت جلسات من طلبوا مهلة لتوكيل الدفاع إلى يوم الإثنين 17 غشت الجاري.