الوزير فوزي لقجع يدافع عن التوجهات الاقتصادية للحكومة في مناقشة مشروع قانون المالية

فوزي لقجع يرد على الانتقادات ويؤكد أن تقييم الحكومة مبكر

رفض فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، الأحكام المسبقة التي تصف عمل الحكومة بالفشل، معتبرراً أنه من غير المنطقي محاسبة فريق حكومي لم يكمل بعد شهره الأول في تدبير الشأن العام. وجاءت هذه التصريحات خلال تقديم الحكومة لردودها على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، في إطار مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن إعداد مشروع القانون استند أساساً إلى البرنامج الحكومي والرؤية المرجعية للنموذج التنموي الجديد كإطار استراتيجي مؤطر، مشدداً على أن الحكومة تفاعلت باهتمام مع ملاحظات كل من الأغلبية والمعارضة، لكنها في المقابل ترفض تحويل النقاش المالي إلى محاكمة للنوايا قبل الشروع الفعلي في تنزيل الالتزامات.

رؤية اقتصادية قائمة على التوازن ودعم الاستثمار

ورداً على الانتقادات التي اعتبرت المشروع مجرد ورقة محاسبية تفتقر لرؤية اقتصادية واضحة، أبرز الوزير أن الاستراتيجية الحكومية تقوم على تحقيق التوازن بين المبادرة الحرة وتدخل الدولة المؤطر لضمان الشفافية وحماية حقوق المتدخلين. وأشار إلى أن التصور الحالي يوجه القطاع الخاص لتوفير ثلثي الاستثمار الإجمالي مقابل ثلث للاستثمار العمومي.

كما لفت لقجع إلى حزمة من الإصلاحات الهيكلية المرتقبة، والتي تشمل محاربة تضارب المصالح عبر مشروع قانون جديد، وإنهاء نظام الريع والرخص بالاعتماد على دفاتر التحملات، فضلاً عن محاربة الاحتكار والوساطة الطفيلية، ومراجعة السياسة الفلاحية للتأقلم مع تحديات ندرة المياه وضمان السيادة الغذائية وتعزيز علامة “صنع بالمغرب”.

استثمارات ضخمة لترسيخ الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية

وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة اختارت المضي قدماً في ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية ومواجهة التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية، وذلك عبر رصد غلاف مالي يتجاوز 350 مليار درهم موزعة على خمس سنوات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين الخدمات الاجتماعية، منها 62 مليار درهم مخصصة للبعد الاجتماعي برسم السنة الأولى وحدها.

وفي تفاصيل هذا البرنامج، أعلن الوزير عن تخصيص مليار درهم لإصلاح مسالك التوزيع وأسواق الجملة، وإحداث شركات جهوية للتجميع والتسويق، وإصلاح مسالك تسويق اللحوم والأسماك بهدف حماية المنتجين وخفض الأسعار. كما شملت الإعلانات تخصيص ما يفوق 10 ملايين درهم سنوياً برسم سنة 2027 لرفع الحد الأدنى للمعاشات تدريجياً، إلى جانب رفع نسبة معاش الأرامل لتعزيز الحماية الاجتماعية.