الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تدرس توظيف كاميرات المراقبة الحضرية لضبط مخالفات السير

تتجه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) إلى توسيع نطاق المراقبة الآلية لحركة السير، من خلال دراسة إمكانية توظيف كاميرات المراقبة الحضرية في رصد مخالفات قانون السير وتحرير المحاضر بشأنها، وذلك بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني. ويأتي هذا التوجه في خطوة قد تنقل هذه الأجهزة من وظيفتها الأمنية التقليدية إلى دور مباشر في ضبط المخالفات المرورية بالشارع العام.

مؤشرات برنامج عمل نارسا لسنة 2027

وحسب المعطيات الواردة في برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2027، فإن هذا المشروع يرتكز أساساً على دراسة إمكانية استغلال شبكات كاميرات المراقبة الموجودة حالياً في عدد من المدن المغربية. وستشرع الجهات المختصة في تفعيل هذه الآلية فور استيفاء الشروط الضرورية، دون أن يعني ذلك اتخاذ قرار نهائي بشأن موعد تعميمها أو طبيعة المخالفات المرورية التي ستشملها في المرحلة المقبلة.

ويكتسي هذا التوجه أهمية بالغة بالنظر إلى اتساع شبكة المراقبة بالفيديو التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني في عدد من الحواضر الكبرى، وفي مقدمتها الدار البيضاء والرباط، إلى جانب مراكش وفاس ومكناس وأكادير وتطوان وآسفي ووجدة، وهي البنيات التقنية التي يجري تطوير قدراتها باستمرار.

تطورات تقنية وتحديات قانونية

وفي حصيلتها السنوية لسنة 2024، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن مواصلة تعميم نظام مندمج للمراقبة بالفيديو يعتمد على شبكات عمومية مرتبطة بقاعات القيادة والتنسيق الأمني. كما أعلنت عن تطوير نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي والقراءة الآلية لوحات ترقيم السيارات، في تجربة متقدمة بمدينتي الدار البيضاء وأكادير استخدمت لتحديد المركبات المشبوهة أو المسروقة.

ولا يتعلق الأمر في هذه المرحلة باستعمال هذه الأنظمة حصرياً في تحرير مخالفات السير، بل يكشف عن وجود بنية تقنية متطورة تفتح المجال أمام بحث توظيفها مستقبلاً في مجال السلامة الطرقية. ومن شأن هذا التوجه أن يوسع نطاق المخالفات القابلة للرصد، مثل عدم احترام الإشارات الضوئية، والتوقف في الأماكن الممنوعة، واستعمال الهاتف أثناء القيادة، رهناً بالقدرات التقنية والإطار القانوني المنظم.

مؤشرات حوادث السير وسياق المشروع

يأتي هذا النقاش في وقت لا تزال فيه حصيلة حوادث السير بالمغرب تثير القلق؛ فقد سجلت سنة 2025 ما مجموعه 4786 وفاة، بينما بلغ عدد القتلى خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 نحو 2735 شخصاً، بزيادة قدرها 13.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفقاً لتقرير برنامج عمل “نارسا”. وبينما تراهن السلطات على التكنولوجيا للحد من المخالفات، يبقى التحدي الأساسي هو ضمان تطبيق عادل وفعال للقانون يحترم حقوق السائقين وحماية المعطيات الشخصية.