تقرير حديث يكشف معاناة ربع المغاربة من تكاليف العلاج رغم توسيع التغطية الصحية

رغم الخطوات الكبيرة التي عرفها ورش توسيع نطاق التغطية الصحية بالمغرب، لا تزال القدرة على تحمل تكاليف العلاج تشكل عائقا حقيقيا أمام شريحة واسعة من المواطنين. وفي هذا السياق، كطفت معطيات تقرير تحليلي حديث صادر عن مركز التفكير المستقل “فكر من أجل الصحة” (ThinkForHealth)، أن 27 في المائة من المغاربة يواجهون صعوبات مالية واضحة في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

تفاوت ملحوظ بين الوسطين القروي والحضري

أبرزت الأرقام التي يتضمنها التقرير، الذي جرى تقديمه بالعاصمة الرباط تحت عنوان “الهدف الثلاثي لإصلاح المنظومة الصحية بالمغرب: من الالتزام بالوسائل إلى الالتزام بالنتائج”، وجود فجوة مجالية صارخة بين القرى والمدن. ووفقاً للمعطيات ذاتها، ترتفع نسبة الأشخاص الذين يعانون من صعوبات مالية في العلاج لتصل إلى 38.9 في المائة في الوسط القروي، في حين تنخفض هذه النسبة إلى 19.1 في المائة في الوسط الحضري.

العبء المالي المباشر على الأسر المغربية

لا تتوقف هذه التحديات عند حدود الولوج الأولي للعلاج، بل تمتد لتشمل المساهمة المباشرة للأسر في تمويل النفقات الصحية. وتشير البيانات إلى أن هذه المساهمات لا تزال تمثل 38 في المائة من إجمالي الإنفاق الصحي بالمغرب؛ ورغم تسجيل تراجع ملحوظ مقارنة بسنة 2018 التي بلغت فيها النسبة 45.6 في المائة، إلا أن الوضع لا يزال مقلقاً.

ويضع التقرير هذه النسبة فوق عتبة 25 في المائة المعتمدة كمرجع تحذيري من مخاطر الإنفاق الصحي المرتفع من الموارد الخاصة للأسر، مما يعكس بوضوح أن توسيع التغطية التأمينية لم يستطع بعد القضاء نهائياً على تحمل المواطنين للجزء الأكبر من تكاليف العلاج.

فجوة بين الموارد والحاجيات الصحية

على صعيد متصل، قدرت الدراسة متوسط الإنفاق الصحي بنحو 2.227 درهما للفرد الواحد خلال سنة 2022، بالمقارنة مع نحو 3.000 درهم يرى التقرير أنها ضرورية وبنيوية لببلغ التغطية الصحية الشاملة، وهو ما يعكس استمرار الفجوة الحاصلة بين الموارد المالية المتاحة والحاجيات الفعلية للسكان.

وتعيد هذه المؤشرات الرقمية طرح النقاش القديم الجديد حول الفارق الفعلي بين تعميم الانخراط في التأمين الصحي وبين ضمان الحماية المالية الحقيقية للمواطنين، سيما عندما يتعلق الأمر بتكاليف الأدوية والفحوصات الطبية والخدمات العلاجية المتنوعة التي يضطر المريض لتغطية جزء منها من ماله الخاص.

توصيات ومقترحات لتعزيز نجاعة الإصلاح

في ظل هذا التشخيص، يشدد التقرير على أن جعل القدرة على تحمل تكاليف العلاج هدفا أساسيا ومركزيا ضمن ورش إصلاح التأمين الإجباري عن المرض بات أمرا لا محيد عنه. ويكون ذلك عبر تقليص النفقات المباشرة التي تتحملها الأسر، إلى جانب تحسين آليات تمويل المنظومة الصحية ورفع نجاعة الإنفاق العمومي والخصوصي.

كما دعت وثيقة المركز إلى ضرورة مراجعة سلة العلاجات بالاستناد إلى القيمة الحقيقية للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، متجاوزة الاعتماد الحصري على حجم الأنشطة المنجزة، مع ضرورة الإسراع في تنزيل وإرساء الملف الطبي الإلكتروني المشترك.

ويخلص مركز “فكر من أجل الصحة” إلى أن تقييم نجاح أوراش إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب لا يجب أن يرتبط حصرا بالميزانيات المرصودة أو أعداد المستفيدين من التغطية الإجبارية، بل ينبغي أن يقاس عمليا بقدرة المواطن على الاستفادة من العلاج دون أن تتحول تكلفته المادية إلى عبء ثقيل ينهك ميزانية الأسرة.