توقيف قائد بالعرائش على خلفية شبهات عدم التبليغ عن الاستيلاء على أراضي غابوية ودائرة التحقيقات تتسع لتشمل أعوان السلطة

توقيف رجل سلطة يرجرج الإدارة الترابية بالعرائش

عرف إقليم العرائش تطورات إدارية لافتة، إثر تسجيل قرار يقضي بتوقيف قائد عن العمل، وذلك على خلفية وجود اشتباكات وشبهات تحوم حول تورطه المفترض في عدم التبليغ عن حالات ترامي واستيلاء على أراضي تابعة للمجال الغابوي داخل نفوذه الترابي، وهو ما يعرف محلياً بـ”عين ميكة”.

اتساع دائرة التحقيقات لتشمل الشيوخ والمقدمين

لم يقتصر الأمر عند حدود توقيف قائد المقاطعة أو الدائرة المعنية، بل امتد ليشمل تحقيقات موسعة تشمل أعوان سلطة من برتبة شيوخ ومقدمين. وتهدف هذه الأبحاث والتحقيقات إلى تحديد المسؤوليات بدقة، ومعرفة كافة الأطراف المتورطة المحتملة في هذه الخروقات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.

خروقات التعمير والبناء العشوائي في صلب الأبحاث

إلى جانب قضية الأراضي الغابوية، تشمل الأبحاث الجارية تدقيقاً شاملاً في مجموعة من التجاوزات والاختلالات التنظيمية والتعميرية، لا سيما تلك المتعلقة بظاهرة نقاط البناء العشوائي التي شكلت في الفترة الأخيرة موضوع تقارير رقابية، مما جعل مصالح المراقبة والإدارة الترابية تدخل على خط هذه الملفات لترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق كل من تثبت تورطه.