باريس تتهم طهران بالوقوف وراء هجمات سيبرانية استهدفت مئات المراكز التجارية الفرنسية

تصعيد دبلوماسي بعد اتهامات فرنسية لطهران بالوقوف وراء هجمات سيبرانية

في تطور لافت للأزمة الدبلوماسية بين البلدين، وجهت السلطات الفرنسية اتهامات رسمية ومباشرة لإيران، والحرس الثوري الإيراني على وجه التحديد، بالمسؤولية عن سلسلة من الهجمات السيبرانية التي استهدفت البنية التحتية الرقمية داخل الأراضي الفرنسية. وتصف المصادر الرسمية هذه الهجمات بأنها “غير مسبوقة” من حيث الحجم والأهداف، حيث استهدفت التخريب المتعمد لمنشآت اقتصادية حيوية.

خسائر مادية فادحة نتيجة اختراق أنظمة التبريد

أوضحت التقارير التقنية الفرنسية أن الهجمات السيبرانية نجحت في اختراق الأنظمة الرقمية لأكثر من 700 مركز تجاري ومتجر كبير في مختلف أنحاء فرنسا. وأدى هذا الاختراق إلى تلاعب تقني في درجات حرارة أجهزة التبريد، مما تسبب في إتلاف أطنان من السلع والمواد الغذائية المبردة. كما أشارت التحقيقات إلى أن الهجمات أدت إلى حدوث أعطال فنية تسببت في حرائق داخل بعض هذه المراكز، ما نجم عنه خسائر مالية فادحة قُدرت بملايين اليوروهات.

أدلة تقنية تربط الهجمات بإيران

كشفت الجهات المختصة في الأمن السيبراني الفرنسي عن وجود أدلة تقنية تشير إلى مصدر الهجمات، حيث تم رصد استخدام اللغة الفارسية ضمن الأكواد والبرمجيات الخبيثة المستخدمة في الاختراق. علاوة على ذلك، أظهرت عمليات التتبع الرقمي أن عناوين الـ IP الخاصة بأجهزة الحاسوب التي شنت منها هذه الهجمات تعود لمواقع جغرافية داخل إيران، مما عزز القناعة الفرنسية بتورط جهات حكومية إيرانية في هذا العمل التخريبي.

ردود الفعل الفرنسية والتحركات الأوروبية المرتقبة

على الصعيد السياسي، أقدمت وزارة الخارجية الفرنسية على استدعاء السفير الإيراني في باريس بشكل رسمي، وذلك لتقديم احتجاج شديد اللهجة على هذه الانتهاكات التي مست السيادة الرقمية والاقتصادية للبلاد. وفي سياق متصل، بدأت فرنسا مشاورات مكثفة مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف تنسيق مواقف مشتركة قد تفضي إلى فرض حزمة من العقوبات على طهران، رداً على ما تعتبره باريس هجوماً منظماً ومقصوداً يهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي عبر بوابات إلكترونية.