صدمة فاتورة الكهرباء بـ 7000 درهم تضع مواطنة في مواجهة مباشرة مع شركة التوزيع

فاتورة استهلاك تثير الجدل: حينما تفرض العدادات أرقاماً غير متوقعة

تعيش إحدى الصحفيات بالدار البيضاء حالة من الاستياء العارم، وذلك بعد توصلها بفاتورة كهرباء وصفت بـ”الخيالية”، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 7000 درهم. المبلغ الذي أثار صدمة المعنية بالأمر، بالنظر إلى كون مسكنها عبارة عن شقة عادية لا تتناسب بأي حال من الأحوال مع هذا الاستهلاك الضخم الذي عادة ما يرتبط بمنشآت كبرى أو فيلات مجهزة بمعدات كهربائية مكثفة.

مفاوضات “التخفيض” وموقف الإدارة

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الصحفية، وبعد صدمتها من قيمة الفاتورة، سارعت إلى ربط الاتصال بمصالح شركة توزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء (ليديك) للاستفسار عن الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع الصاروخي. ووفقاً لشهادتها، فقد تلقت عرضاً من مسؤولي الوكالة يقضي بـ”تخفيض” القيمة من 7000 درهم إلى 5000 درهم، في إشارة إلى مراجعة إدارية دون تقديم مبررات تقنية مقنعة لكيفية حدوث هذا الاستهلاك في شقة بسيطة.

تذرع الشركة بالعداد: بين المسؤولية التقنية وحقوق الزبون

وفي ردها على تساؤلات الزبونة حول كيفية احتساب هذه المبالغ، أكد ممثلو الشركة أن النظام المعتمد يعتمد بشكل كلي على ما يسجله “الكونتور” (العداد)، معتبرين أن المسؤولية التقنية تقع على عاتق الجهاز وليس على تقديرات الموظفين. وأوضحت الإدارة أنها لا تملك هامشاً واسعاً للتدخل في دقة الأرقام المسجلة، وهو ما ترك الزبونة أمام خيار دفع مبالغ تصفها بالتعسفية دون الحصول على توضيحات كافية أو خبرة تقنية تثبت سلامة العداد من الأعطال.

تساؤلات حول شفافية الاستهلاك

تفتح هذه الواقعة النقاش مجدداً حول مدى دقة العدادات الكهربائية المستعملة، وتثير تساؤلات جوهرية لدى المواطنين المغاربة بخصوص سبل التظلم واللجوء إلى الخبرة التقنية في حال بروز شكوك حول الفواتير. إذ يجد العديد من المواطنين أنفسهم في مواجهة مباشرة مع “لغة الأرقام” التي تفرضها الشركة، مطالبين بضرورة تعزيز الشفافية وتسهيل مساطر التحقق من عدادات الاستهلاك، خاصة في الحالات التي تسجل فيها أرقاماً غير منطقية مقارنة بالاستهلاك المعتاد للأسرة.