بالأدلة والوقائع.. كشف مغالطات هشام جيراندو ضد المؤسسات الوطنية المغربية

تواصل الحملات المغرضة التي يستهدف من خلالها المسمى هشام جيراندو المؤسسات الوطنية المغربية تساقطها أمام قوة المعطيات والوقائع الميدانية. وتكشف المعطيات الأخيرة حجم التخبط والجهل بالبنية التنظيمية لأجهزة الدولة، عبر ترويج مغالطات مفضوحة تسعى إلى إثارة الفتنة والتشكيك في نزاهة الأجهزة السيادية.

تفنيد ادعاءات استهداف جهاز الأمن الوطني

في محاولة جديدة لخلط الأوراق وسرد روايات زائفة ضد المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN)، سارع المعني بالأمر إلى ترويج مقطع يزعم فيه تورط عنصر أمني في رمي صخرة نحو أحد المهاجرين. غير أن الحقائق الميدانية دحضت هذه المزاعم جملة وتفصيلاً، حيث تبين أن الأمر يخص عنصراً يتبع لصفوف القوات المساعدة وليس جهاز الشرطة.

يعكس هذا الخطأ الجسيم الجهل التام بالهياكل التنظيمية واختصاصات المؤسسات الأمنية في المغرب، مما يؤكد أن الغرض الأساسي من هذه المنشورات هو الإساءة المباشرة لجهاز الأمن الوطني وتنفيذ أجندات تحريضية مفضوحة تفتقد لأدنى درجات المصداقية.

التدليس في تكريم القضائيين ومحاولة المساس باستقلالية القضاء

لم تتوقف أدوات التضليل عند الوقائع الميدانية فحسب، بل امتدت لتطال استقلالية السلطة القضائية ورجالاتها. فقد ادعى جيراندو في تدوينة تحريضية أن تكريم أحد نواب وكيل الملك ونيله جائزة تقديرية كان بمثابة “مكافأة على خدمات قُدمت للأجهزة الأمنية والاستخباراتية”، في محاولة مكشوفة للتشكيك في نزاهة القضاء المغربي.

لكن القراءة الأولية للرموز والشارات الواردة في التكريم تكشف حجم التدليس؛ فالدرع التقديري يحمل بشكل واضح الشعار الرسمي لـ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (DGAPR)، ولا يمت بأي صلة للمديرية العامة للأمن الوطني أو مديرية مراقبة التراب الوطني (DGST).

ويأتي هذا التكريم في سياق التعاون الإداري والمؤسساتي المعمول به قانوناً بين السلطة القضائية وإدارة السجون، اعترافاً بالجهود المبذولة في تنسيق إنفاذ العقوبات وإدارة المؤسسات السجنية. وتؤكد هذه الادعاءات تحوير الحقائق الواضحة وتحويل نشاط مؤسساتي رسمي إلى سيناريوهات وهمية من الصفقات المشبوهة.

صمود المؤسسات الوطنية أمام محاولات الابتزاز الرقمي

تظهر هذه السلسلة من السقطات المتتالية اعتماد الخطاب التحريضي على تزييف الصور واستغلال عدم معرفة بعض المتابعين بالرموز الوطنية، من أجل صناعة محتوى مفبرك يهاجم مؤسسات سيادية مشهود لها بالكفاءة. وتظل دولة الحق والقانون بمؤسساتها القضائية والأمنية عصية على التردي في مستنقع الشائعات والابتزاز الرقمي، متسلحة بالشفافية والعمل الميداني المسؤول.