مواكبة للتطورات العلمية.. تعديلات مرتقبة على تكوين أطر المؤسسات العسكرية المغربية

في خطوة تهدف إلى مواكبة المتغيرات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، يشهد قطاع التكوين العسكري بالمغرب عملية مراجعة شاملة ومستمرة لبرامجه الدراسية والجامعية. وقد جاءت هذه الخطوة الإستراتيجية تجسيداً لمجموعة من القرارات المشتركة التي تم إصدارها ونشرها رسمياً بالجريدة الرسمية للمملكة.

المؤسسات العسكرية المعنية بالتحديث الأكاديمي

تستهدف هذه المراجعة الأكاديمية مجموعة من المؤسسات العسكرية البارزة في البلاد، والتي تشمل كل من الأكاديمية الملكية العسكرية، والمدرسة الملكية البحرية، إضافة إلى المدرسة الملكية الجوية، والمدرسة الملكية للإدارة العسكرية. وتطال هذه التعديلات مختلف المسالك المعتمدة داخل هذه الصروح الأكاديمية العسكرية، وتحديداً مسالك الإجازة، مسالك الهندسة، فضلاً عن دراسات السلك العالي والماستر.

أطر قانونية لمواكبة التطورات العلمية

استندت عملية تحديث المناهج وتطويرها إلى ستة قرارات مشتركة تم الكشف عنها في عدد الجريدة الرسمية رقم 7550، والصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2026. وتأتي هذه النصوص التنظيمية في إطار مساعي السلطات المعنية لتحديث منظومة التعليم والتكوين داخل المؤسسات العسكرية، بما يضمن إعداد أطر قادرة على التعامل مع مستجدات العصر والتحديات التقنية والعلمية الحديثة التي فرضتها الثورة الرقمية والتكنولوجية.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←