مونديال 2030.. خبير إسباني يؤكد استحالة استبعاد المغرب من ملف التنظيم المشترك

القانون الرياضي يحصن مكانة المغرب في ملف مونديال 2030

في ظل النقاشات الدائرة حول مستقبل التنظيم المشترك لنهائيات كأس العالم 2030، خرج الخبير الإسباني المتخصص في القانون الرياضي، أدريان بوتيا، بتوضيحات قانونية حاسمة تنهي الجدل حول إمكانية استبعاد المغرب من الملف الثلاثي الذي يجمعه بكل من إسبانيا والبرتغال. وأكد بوتيا أن أي خطوة من هذا النوع تظل غير واردة من الناحية القانونية والتنظيمية، نظراً لاستناد الملف إلى قواعد صارمة لا تقبل التأويل.

قواعد “فيفا” فوق الاعتبارات السياسية

أوضح الخبير الإسباني أن ملف استضافة المونديال قد تجاوز مرحلة “الترشيح القابل للتعديل”، ودخل مرحلة الوضع القانوني الثابت بعد حصوله على المصادقة الرسمية من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). هذا الاعتراف الدولي يعني أن الملف أصبح وحدة متكاملة تخضع حصرياً للوائح الفيفا، ولا يمكن العبث بتركيبته بناءً على مواقف سياسية أو تفاهمات ثنائية خارج إطار المؤسسة الدولية المشرفة على اللعبة.

استحالة الفصل بين أطراف الملف الثلاثي

وفقاً للتحليل القانوني الرصين، فإن الاتحادات الوطنية الثلاثة (المغربية، الإسبانية، والبرتغالية) معتمدة حالياً ككتلة واحدة ضمن مشروع تنظيمي موحد استوفى كافة مراحل التقييم والتدقيق. وأشار بوتيا إلى أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تلزم جميع الأطراف باحترام المساطر المعتمدة، مؤكداً أن محاولة فصل أي دولة أو تغيير تركيبة الملف لا يمكن أن تستند إلا إلى مساطر قانونية معقدة يحددها “فيفا” حصراً، مما يجعل مكانة المغرب راسخة ومحمية بقوة القانون الرياضي الدولي في هذا الملف التاريخي.