محمد ولد الرشيد يبرز دور الدبلوماسية الملكية في تكريس مغربية الصحراء بالمنتظم الدولي

رسالة قوية من البرلمان المغربي حول تطورات القضية الوطنية

في محطة بارزة تعكس ثقل الدبلوماسية الوطنية، وجه السيد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، رسائل واضحة وحازمة بخصوص الوحدة الترابية للمملكة المغربية. جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الخاصة المشتركة لمجلسي البرلمان المخصصة لمناقشة آخر التطورات التي تعرفها القضية الوطنية الأولى.

وقد سلط رئيس الغرفة الثانية البرلمانية الضوء على التحولات الكبرى التي تشهدها السحة الدولية لصالح الموقف المغربي، مبرزاً أن هذه المكاسب هي ثمرة عمل متواصل ودبلوماسية رصينة تقودها المؤسسة الملكية بحنكة وبصيرة.

دينامية دولية متصاعدة ودعم متزايد لمبادرة الحكم الذاتي

أوضح ولد الرشيد أنه خلال السنة الجارية وحدها، أعلن الاتحاد الأوروبي عن موقفه الجماعي، بينما انضمت دول جديدة من مختلف قارات العالم لمساندة موقف المملكة. وتوجت هذه الدينامية، بحسب المتحدث، بتأييد أحد عشر عضواً من مجلس الأمن لمشروع قرار يهدف إلى جعل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الأساس الوحيد للمفاوضات والحل النهائي.

وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أنه على الرغم من أن الطبيعة الخاصة للتصويت داخل مجلس الأمن حالت دون اعتماد المشروع رسمياً، إلا أن التأييد الواسع الذي حظي به يحمل دلالة سياسية بالغة الأهمية؛ تؤكد أن المنتظم الدولي يفضل المضي قدماً نحو الواقعية والمصداقية بدل الاستمرار في الجمود وإطالة أمد النزاع المفتعل.

دبلوماسية ملكية حكيمة تثمر مكتسبات استراتيجية

أرجع رئيس مجلس المستشارين هذه المكتسبات الهامة إلى الدبلوماسية الحكيمة التي يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس بنفس طويل، موضحاً أنها دبلوماسية “تعرف متى تتكلم، ومتى تنصت، ومتى تترك للزمن أن يصدع بالحق”.

وبهذه المناسبة، قدم رئيس الغرفة الثانية الشكر والتقدير لمختلف الدول والحكومات والبرلمانات والاتحادات الدولية التي عبرت عن دعمها الراسخ للمغرب في قضيته الوطنية، معتبراً أن هذه المواقف تعكس حجم الثقة في جدية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي.

دعوة للواقعية وطي صفحة الجمود

وفي ختام كلمته خلال الجلسة المشتركة، وجه ولد الرشيد دعوة صريحة إلى الأطراف الأخرى من أجل مراجعة مواقفها التي ساهمت طويلاً في إطالة أمد الجمود، مطالباً بالتفاعل بمسؤولية وواقعية بعيداً عن منطق المماطلة وإدامة الوضع القائم الذي لا يخدم مصالح شعوب المنطقة.