ميناء الداخلة الأطلسي.. خطوة جديدة لتحديد نموذج التدبير المالي والمؤسساتي

في خطوة تعكس الاهتمام المتواصل بتطوير البنيات التحتية الكبرى، تتجه مديرية الموانئ والملك العمومي البحري نحو تحديد الصيغة المؤسساتية، والمالية، والقانونية الأنسب لتدبير ميناء الداخلة الأطلسي. وتأتي هذه الخطوة العملية من خلال إطلاق طلب عروض دولي يهدف إلى إنجاز دراسة متخصصة تروم تقييم مختلف نماذج التسيير الممكنة لهذا المشروع الاستراتيجي.

تفاصيل الغلاف المالي ومحاور الدراسة المرتقبة

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم رصد غلاف مالي يناهز 3 ملايين درهم لإنجاز هذه الدراسة التقنية والاقتصادية. وستشمل هذه الأخير محاور أساسية تتعلق بتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للميناء، فضلاً عن تقييم المنطقة الصناعية واللوجستية المرتبطة به.

إلى جانب ذلك، تركز الدراسة على إعداد دراسة للجدوى القانونية، والمالية، والاقتصادية لجميع خيارات التدبير المقترحة، مما سيساهم في تقديم رؤية واضحة للجهات المختصة لاختيار النموذج الأمثل لتسيير هذه المعلمة الاقتصادية.

أبعاد اقتصادية واستراتيجية منتظرة

ويعول على ميناء الداخلة الأطلسي أن يشكل رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، من خلال تعزيز آفاق التجارة وفتح باب الاستثمار أمام الفاعلين الاقتصاديين، فضلاً عن توفير فرص الشغل للشباب وخلق قطب اقتصادي متكامل يسهم في تعزيز مسار التنمية الوطنية.