سكان حي الأطلس بفاس يشتكون لوالي الجهة من احتلال الملك العمومي بسبب فندق

وجه عدد من سكان زنقة الحسن الداخل، الواقعة بشارع الجولان بحي الأطلس في مدينة فاس، شكاية رسمية إلى والي جهة فاس مكناس وعامل عمالة فاس، يعبرون فيها عن تضررهم البالغ مما وصفوه بـ احتلال الملك العمومي والإضرار براحتهم، جراء ممارسات مرتبطة باستغلال أحد الفنادق بالمنطقة.

وحسب المعطيات الواردة في الشكاية المؤرخة في 14 أكتوبر 2026، فإن المشتكين يشتكون من قيام إدارة الفندق بتثبيت أعمدة حديدية بمستوى الرصيف. وأوضح السكان أن هذه الخطوة أدت إلى تشويه المظهر الجمالي للشارع وعرقلة حركة الراجلين، فضلاً عن تخصيص فضاء عمومي لفائدة زبناء الفندق ووضع لافتة تحمل عبارة «RESERVE POUR HOTEL»، بما يفيد حجز المكان حصرياً للمؤسسة الفندقية.

وأثارت هذه الوضعية تساؤلات عديدة بين الساكنة حول الأساس القانوني الذي يتيح استغلال هذا الفضاء، ومدى احترام الضوابط الجاري بها العمل في مجال الترخيص باستعمال الملك العموم، لا سيما أن الأمر يتعلق بمرفق يفترض أن يظل متاحاً لعموم المواطنين.

ولم تقتصر مطالب السكان على إشكالية الرصيف فحسب، بل امتدت لتشمل ما وصفوه بـ الضجيج والضوضاء المتكررين، خصوصاً خلال نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت والأحد. واعتبر المتضررون أن هذه الأجواء تؤثر سلباً على هدوء محيطهم السكني وتسبب حالة من القلق والاستياء لدى العائلات المجاورة.

وأكد المشتكون في وثيقتهم أنهم لا يستهدفون عرقلة النشاط الاقتصادي أو السياحي للمؤسسة المعنية، بل يطالبون باحترام القانون وتحقيق التوازن المنشود بين حق المؤسسات السياحية في ممارسة أنشطتها، وحق المواطنين في الراحة والعيش في ظروف سليمة، وضمان استفادة الجميع من الفضاءات المشتركة.

وفي ختام شكايتهم، طالب سكان حي الأطلس السلطات الولائية والمحلية بالتدخل العاجل للتحقق من قانونية الأعمدة الحديدية ومواقف السيارات المحجوزة، والوقوف على طبيعة التراخيص المرتبطة باستغلال الفضاء المذكور، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مصدر الإزعاج.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة نقاشات واسعة حول إشكالية تدبير الملك العمومي بمدينة فاس، ومدى احترام الفضاءات المشتركة وصون حقوق الساكنة، في انتظار ما ستحمله الأيام القادمة من تفاعل للجهات المختصة مع مطالب المشتكين.