مطالبة الفيفا بـ50 مليون يورو تثير أزمة في إسبانيا والبرتغال ومدن ترفض الاستضافة

يواجه الملف المشترك لإستضافة بطولة كأس العالم 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال عقبة تنظيمية ومالية غير متوقعة، عقب فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم شروطاً مالية صارمة على المدن المرشحة لاحتضان المواجهات، مما أثار موجة من الرفض داخل أوساط المسؤولين المحليين في شبه الجزيرة الأيبيرية.

شروط مالية جديدة تصدم المجالس المحلية

وكشفت معطيات متقاطعة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اشترط الحصول على مبلغ 50 مليون يورو عن كل مدينة تتواجد ضمن قائمة التنظيم، وذلك كرسوم وضمانات تنظيمية وتكاليف تشغيلية إضافية. هذا الشرط المالي الفجائي شكل صدمة قوية للمجالس الجماعية والسلطات المحلية في عدة مدن إسبانية وبرتغالية، والتي كانت تراهن على العائدات الاقتصادية للمونديال دون تحمل أعباء ديون ضخمة.

مدن أيبيرية تلوح بالانسحاب وتعارض المطالب

وفي رد فعل حاسم، أبدت مجالس أقاليم ومدن رئيسية في إسبانيا والبرتغال معارضة شديدة لهذه المطالب المالية، معلنة رفضها التام لضخ هذه المبالغ من الميزانيات المحلية والمال العام. وأكدت تقارير مطابقة أن بعض المدن الإسبانية والبرتغالية شرعت فعلياً في دراسة قرار الانسحاب النهائي من ملف الاستضافة، واصفة التكاليف المطلوب دفعها بـ”المجحفة والتعجيزية” والتي لا تتوافق مع الخطط الاستثمارية التي جرى الاتفاق عليها سابقاً.

إعادة هيكلة الملف الثلاثي وتأثير الأزمة

تضع هذه التطورات المالية اللجنة التنفيذية المشتركة أمام تحدٍ حقيقي لإعادة توزيع المدن والملاعب المستضيفة قبل رفع التقرير النهائي للاتحاد الدولي. وفي الوقت الذي يسود فيه الجدل في الأوساط الرياضية والسياسية بالإسبان والبرتغال حول جدول الإنفاق المفروض، يواصل المغرب تسريع وتيرة أشغال البنيات التحتية والملاعب الوطنية بثبات، مما قد يفتح الباب مستقبلاً لإعادة تقسيم حصص المباريات والمدن المضيفة بين الدول الثلاث بما يضمن استقرار الملف ونجاح التنظيم الهجين.