استطلاع جديد: تراجع شعبية دونالد ترمب و55% من الناخبين الأمريكيين يعترضون على سياساته الاقتصادية

غضب شعبي واسع من الأوضاع الاقتصادية في أمريكا

تلقى المشهد السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية صدمة جديدة، إثر كشف أحدث استطلاعات الرأي عن تراجع ملحوظ في شعبية الرئيس دونالد ترمب. وقد أظهرت البيانات أن أكثر من نصف الناخبين المسجلين، وتحديداً بنسبة بلغت 55%، لا يوافقون على الأداء العام للرئيس، في مؤشر واضح على تصاعد حالة الاحتقان والاستياء من السياسات المتبعة، خصوصاً فيما يتعلق بالجانب المعيشي.

التضخم وغلاء المعيشة في صدارة الاهتمامات

لم يقتصر الأمر على رفض الأداء العام فحسب، بل امتد ليشمل تفاصيل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن الأمريكي يومياً. وحسب المعطيات المستخلصة من عملية سحب الآراء، فإن نحو 53% من المشاركين أكدوا أن ظروفهم المالية الشخصية قد شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية. والأكثر إثارة للقلق هو أن 64% من الناخبين أعربوا عن عدم رضاهم التام عن الكريقة التي تُدار بها ملفات التضخم وغلاء المعيشة، وهو ما يشكل تحدياً كبرياً للإدارة الحالية.

تصدع في القواعد الحزبية والمستقلين

ولم تتوقف موجة السخط عند معارضي الإدارة التقليدي بل اخترقت حتى الحلفاء؛ إذ سجل الاستطلاع تراجعاً في التأثير بلغ نحو 20% بين صفوف الناخبين المنخرطين في الحزب الجمهوري نفسه. والأدهى من ذلك هو موقف الناخبين المستقلين الذين يُعدون بيضة القبان في الانتخابات الأمريكية، حيث أبدى 57% منهم عدم رضاهم، مما يعكس تحولاً في المزاج العام قد يلقي بظلاله الثقيلة على الاستحقاقات القادمة.

يُذكر أن هذا الاستطلاع أُجري عبر شبكة الإنترنت في الفترة الممتدة ما بين 7 و10 من شهر غشت الجاري، حيث شمل عينة واسعة بلغت 1913 ناخباً مسجلاً، وسط هامش خطأ لا يتجاوز 2.9 نقطة مئوية، مما يضفي موثوقية عالية على هذه الأرقام التي تنذر بتحولات سياسية واقتصادية مرتقبة في الشارع الأمريكي.