حقيقة “جبروت”: المديرية العامة للأمن الوطني توضح

نفي قاطع لاختراق النظم المعلوماتية للأمن المغربي

في خطوة تهدف إلى وضع حد للجدل الدائر حول مزاعم تسريبات رقمية، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بياناً رسمياً صارماً، نفت فيه بشكل قاطع أي اختراق لأنظمتها المعلوماتية أو قواعد بياناتها الأمنية. وأكدت المؤسسة أن بنيتها الرقمية محمية وفق أعلى معايير الأمن المعلوماتي، مشددة على أن الأنظمة الأمنية لا تتصل إطلاقاً بالشبكات المفتوحة على الإنترنت، مما يجعل فرضية الاختراق التقني أمراً مستحيلاً.

مصدر البيانات الحقيقي: شركات التأمين والمؤسسات الاجتماعية

وفي توضيح تفصيلي حول طبيعة البيانات التي يتم تداولها، كشف الجهاز الأمني أن المعلومات الشخصية المنشورة ليست مسربة من قواعد بياناته، بل هي بيانات قديمة تعود لمصادر خارجية، وتحديداً شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية. وأوضح البيان أن هؤلاء الأطراف هم المصدر الفعلي لتلك المعلومات، وليس الأنظمة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني أو “الديستي”.

مواجهة الفبركة والتضليل: صور ووثائق مزيفة

كما حذر الجهاز الأمني من حملة تضليل ممنهجة تعتمد على صور فوتوغرافية مفبركة ومستندات مزورة تُنسب لموظفي الأمن. وأشار التوضيح إلى أن هذه الوثائق تفتقر لأي مصداقية، حيث تضمنت أخطاءً فادحة مثل استخدام أزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة في الجهاز الأمني المغربي، فضلاً عن وجود أخطاء لغوية وهويات بصرية مشكوك فيها تفضح زيفها لكل مطلع.

الملاحقة القضائية للمتورطين

وفي ختام بيانها، شددت المؤسسة الأمنية على أن الأبحاث والتحريات لا تزال مستمرة بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة. وتوعدت بضبط وتوقيف كل من يثبت تورطه في فبركة، إعداد، أو نشر هذه المحتويات الزائفة التي تهدف إلى المساس بصورة الأجهزة الأمنية المغربية وإثارة البلبلة في صفوف الرأي العام.