أزمة المحاماة بالمغرب: الهيني يطالب بإنهاء الإضراب بعد قرار المحكمة الدستورية

تطورات قانون المحاماة وتداعيات قرار المحكمة الدستورية

في خطوة لافتة للنظر داخل المشهد الحقوقي والقانوني المغربي، تفاعل المحامي محمد الهيني مع قرار المحكمة الدستورية الأخير، الذي قضى بتعذر البت في قانون مهنة المحاماة، مشدداً على ضرورة قراءة هذا القرار من زاوية إيجابية تخدم مصلحة العدالة.

قراءة قانونية في قرار المحكمة الدستورية

اعتبر الهيني، في تحليله للقرار، أن طلب المحكمة الدستورية بتقديم إحالة مصححة من طرف رئيس مجلس النواب يحمل في طياته أثراً قانونياً جوهرياً؛ فهو يؤدي عملياً إلى تعليق إصدار الأمر بتنفيذ القانون المثير للجدل. وبحسب الهيني، فإن هذا “التعليق” يضع النص القانوني في حالة جمود، مما يجعله غير قابل لإنتاج أي آثار قانونية في الوقت الراهن.

دعوة صريحة لإنهاء المقاطعة

وفي تدوينة له تعكس حرصه على سير المرفق العام للعدالة، وجه الهيني نداءً مباشراً إلى جمعية هيئات المحامين بالمغرب، داعياً إياهم إلى التقاط هذه الإشارة الإيجابية وإنهاء التوقف الشامل عن العمل بالمحاكم. وأكد أن استمرار الإضراب لم يعد مبرراً، خاصة وأن القانون لا يزال معلقاً ولم يدخل حيز التنفيذ بعد.

وأوضح المحامي في سياق حديثه أن حقوق المواطنين الدستورية ومصالح المتقاضين أصبحت في وضع حرج نتيجة لهذا التوقف الذي استمر لما يزيد عن شهر. وشدد على أن استمرار “المقاطعة” قد يؤدي إلى تراكم الملفات وإلحاق أضرار جسيمة بسيرورة العدالة، وهو ما يستوجب إعادة تقييم الموقف من قبل الهيئات المهنية.

خارطة طريق لضمان مصالح المهنيين والمتقاضين

ختاماً، دعا الهيني إلى تحكيم صوت العقل وتغليب المصلحة الفضلى لقطاع المحاماة، معتبراً أن اتخاذ خطوة العودة للعمل يُعد إجراءً مسؤولاً يضمن حماية مصالح المهنيين في آن واحد، ويحفظ توازن سير المرفق القضائي في المملكة في انتظار استكمال المسطرة التشريعية بشكلها السليم.