اعتقال صاحب عبارة “يتنحاو قاع”.. تصعيد جديد للنظام الجزائري ضد رموز الحراك

تفاصيل إيداع محمد بكير تركي الحبس المؤقت

في خطوة تصعيدية جديدة تعكس استمرار القبضة الأمنية للنظام العسكري في الجزائر، أمر قاضي التحقيق بوضع الناشط البارز محمد بكير تركي، المعروف شعبياً بلقب صاحب عبارة “يتنحاو قاع”، رهن الحبس المؤقت. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد من جديد إصرار السلطات الحاكمة على تصفية ما تبقى من الأصوات الحرة ورموز الحراك الشعبي السلمي الذي طالب بالتغيير الجذري وبناء دولة مدنية.

شعار “يتنحاو قاع” الذي هز أركان النظام الجزائري

يُعتبر الناشط محمد بكير تركي أحد أبرز الوجوه التي ارتبطت بالذاكرة الجماعية للحراك الجزائري، حيث تحولت عبارته العفوية والشهيرة “يتنحاو قاع” (أي يجب أن يرحلوا جميعاً) إلى أيقونة وطنية وشعار مركزي تردده الملايين في المسيرات السلمية منذ فبراير 2019. هذا الشعار لم يكن مجرد كلمات عابرة، بل شكل خارطة طريق شعبية ترفض الالتفاف على مطالب الشعب من قبل الواجهة العسكرية الحاكمة.

موجة مستمرة من اعتقال رموز الحراك وتكميم الأفواه

يرى مراقبون وحقوقيون أن قرار اعتقال محمد بكير تركي يندرج ضمن حملة ممنهجة تهدف إلى تصفية الحسابات السياسية وتكميم الأفواه وإسكات أي صوت معارض داخل البلاد. ويتزامن هذا الإجراء مع تزايد وتيرة اعتقال رموز الحراك، وملاحقة النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين، مما يضع الجزائر في مواجهة انتقادات حقوقية دولية لاذعة تتعلق بالتراجع المهول في ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع السلمي.

ردود أفعال غاضبة وتضامن واسع مع المعتقل

فور انتشار خبر الإيداع السجن، اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بموجة عارمة من التضامن مع الناشط محمد بكير تركي. وعبر مئات المدونين والحقوقيين عن إدانتهم الشديدة لهذا القرار، معتبرين أن سجن جسد صاحب الشعار لن يمحو الفكرة التي تبناها ملايين الجزائريين. وتتوالى الدعوات من قبل المنظمات الحقوقية المستقلة بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة معتقلي الرأي، ووقف سياسة الترهيب الأمني التي ينهجها النظام للتغطية على الأزمات الاجتماعية والسياسية العميقة التي تعيشها البلاد.