الشراكة المغربية الدنماركية تتكثف لتعزيز بدائل الاعتقال وإعادة تأهيل السجناء

تعاون قضائي متجدد بين الرباط وكوبنهاغن

في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العدالة والسياسة الجنائية، شارك وفد مغربي رفيع المستوى في زيارة دراسية إلى الدنمارك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 6 نونبر 2026. وترأس الوفد المغربي السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، حيث تم التركيز على استكشاف آفاق جديدة لتعزيز التعاون القضائي الثنائي.

الاطلاع على التجربة الدنماركية في بدائل الاعتقال

شكلت هذه الزيارة مناسبة هامة للوفد المغربي للاطلاع عن قرب على التجربة الدنماركية المتميزة في مجال بدائل الاعتقال والإفراج المقيد بشروط. وتندرج هذه الخطوة في إطار سعي الجهات المعنية للاستفادة من الممارسات الدولية الناجحة، وتبادل الخبرات والتجارب الرامية إلى تحديث آليات الاشتغال القضائي.

تحديات اكتظاظ السجون وإعادة التأهيل

تركزت النقاشات واللقاءات خلال هذه الزيارة الدراسية على إيجاد حلول ناجعة للحد من اكتظاظ السجون، وهو التحدي الذي تواجهه العديد من الأنظمة القضائية حول العالم. كما تم بحث سبل تعزيز برامج إعادة تأهيل وإدماج السجناء، بما يضمن تقليص معدلات العود ويعزز من فرص اندماج النزلاء في المجتمع عقب انقضاء عقوباتهم أو الاستفادة من الإفراج المقيد بشروط.