المادة 377 تفرض ترميزاً موحداً للمحامين بالمملكة

توحيد الرقم الوطني للمحامين: خطوة إجرائية لتعزيز الرقمنة القضائية

في إطار تنزيل مقتضيات قانون المسطرة المدنية رقم 58.25 الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، بادرت وزارة العدل إلى اتخاذ تدابير تنظيمية هامة تهدف إلى ضبط وتوحيد الرقم الوطني الخاص بكل محامٍ ممارس على الصعيد الوطني.

تنزيل المادة 377 من قانون المسطرة المدنية

تأتي هذه الخطوة استجابةً للمقتضيات القانونية الجديدة، وبالتحديد المادة 377 من قانون المسطرة المدنية، التي تلزم بضرورة إدراج الرقم الوطني للمحامي في كافة المقالات والمذكرات التي يتم إيداعها لدى مختلف محاكم المملكة. وتهدف الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى إضفاء طابع الدقة والسرعة في المعالجة الإلكترونية للملفات القضائية.

تنسيق وثيق بين وزارة العدل والسلطة القضائية

سعياً منها لضمان تفعيل سليم لهذا التوجه، وجهت وزارة العدل مراسلات رسمية إلى كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. وتضمنت هذه المراسلات توجيهات لتعميم نمط الترميز الجديد على كافة المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المغرب.

نظام ترميز جديد لكل هيئة

ووفقاً للمعطيات المتوفرة، اقترحت الوزارة إضافة ترميز خاص بكل هيئة محامين إلى الرقم الوطني الفردي لكل محامٍ، وذلك وفق جدول مرجعي أرفق بالمراسلة الموجهة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب. ومن شأن هذا النظام الجديد أن يسهل عملية التحقق من هوية المحامي المودع للمقال، ويقلص من الهوامش الزمنية المرتبطة بالبحث والتدقيق في قاعدة بيانات الممارسين.

تأتي هذه الخطوة في وقت يعيش فيه قطاع العدالة بالمغرب تحولات كبرى نحو الرقمنة الشاملة، حيث يعتبر توحيد الرقم الوطني للمحامين لبنة أساسية في بناء منظومة تقاضٍ إلكترونية متطورة تتماشى مع المعايير الحديثة للإدارة القضائية.