تاوريرت لغز “الدكتور الكسول” محمد محيت من إصلاح السيارات إلى البرلمان

شبهات حول المؤهلات الأكاديمية للمرشح محمد محيت

تعيش الساحة الانتخابية في الدائرة المعنية حالة من الاستنفار والجدل الواسع، عقب ظهور معطيات صادمة تهم المرشح محمد محيت، الذي يخوض غمار الاستحقاقات البرلمانية باسم حزب التقدم والاشتراكية. وتدور تساؤلات مشروعة حول صحة اللقب العلمي الذي يروج له المرشح في حملته الانتخابية، حيث يقدم نفسه للناخبين بصفة “دكتور” في كندا.

“دكتوراه” أم محل لإصلاح السيارات؟

تشير معطيات دقيقة حصلنا عليها إلى وجود فجوة كبيرة بين الرواية التي يروجها المرشح ومساره المهني الحقيقي. فبينما يصر المرشح على استغلال لقب “دكتور” لاستمالة أصوات الناخبين، تؤكد المصادر أن نشاطه المهني في كندا لا يتجاوز إدارة محل لإصلاح السيارات. والأكثر إثارة للاستغراب هو غياب أي وثيقة رسمية أو شهادة أكاديمية معتمدة تثبت حصول المعني بالأمر على درجة الدكتوراه من أي جامعة كندية، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول صدقية الشعارات التي يرفعها في برنامجه الانتخابي.

سجل حافل بالغيابات في المجلس البلدي

لم تتوقف الانتقادات الموجهة لمحمد محيت عند الجانب الأكاديمي فحسب، بل امتدت لتشمل سجله السياسي السابق كعضو في المجلس البلدي. وتفيد التقارير الموثقة أن المرشح سجل رقماً قياسياً في الغياب، حيث تغيب عن 27 جلسة رسمية للمجلس، وهو الأمر الذي انتهى بقرار طرده نتيجة إخلاله الجسيم بواجباته التمثيلية تجاه المواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيه.

الوعود الانتخابية أمام اختبار المصداقية

إن تكرار سيناريو الوعود الانتخابية “الكاذبة” وتصدير صورة غير مطابقة للواقع يعزز أزمة الثقة بين المواطن والمنتخب. فبينما يطمح المرشح إلى قبة البرلمان، يطالب الفاعلون المحليون بضرورة التدقيق في مسارات المرشحين، مؤكدين أن التمثيل النيابي يتطلب كفاءة حقيقية وسجلاً من الالتزام، وليس ألقاباً وهمية أو غياباً مزمناً عن قضايا الشأن المحلي. ويبقى السؤال معلقاً: هل سيتمكن حزب التقدم والاشتراكية من تقديم توضيحات مقنعة حول مرشحه، أم أن الصمت سيكون سيد الموقف؟