جهة الشرق تترقب استثماراً بـ7 ملايير درهم لتطوير شبكتها السككية وربط ميناء الناظور غرب المتوسط

في إطار تنزيل الرؤية التنموية الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية والجهوية المتقدمة، يُشكل قطاع النقل واللوجستيك بجهة الشرق محورا استراتيجيا ضمن التوجهات المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027. وتجسد هذه التوجهات، بحسب المعطيات المتوفرة، إرادة لتقوية البنيات التحتية وتوطيد دعائم الإقلاع الاقتصادي بالمملكة.

استثمار بـ 7 ملايير درهم لتطوير الشبكة السككية بجهة الشرق

يبرز في صدارة هذه المشاريع المهيكلة “مشروع تنمية الشبكة السككية بجهة الشرق” برصد مالي ضخم يبلغ 7 مليارات درهم. ويأتي هذا الورش الاستراتيجي ليعيد تشكيل الخريطة الطرقية والسككية للمنطقة، حيث يركز على أبعاد تنموية بالغة الأهمية تشمل:

– ربط ميناء الناظور غرب المتوسط بالشبكة السككية الوطنية: من خلال إنجاز خط مزدوج ومكهرب، وهو ما يُنتظر أن يعزز الدور المحوري للميناء كقطب لوجستيكي واقتصادي يربط بين إفريقيا وأوروبا.

– كهربة خط فاس – وجدة: في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة النقل السككي، وتقليص زمن الرحلات، وتحسين ظروف تنقل المسافرين ونقل البضائع بين الحواضر الكبرى والجهة الشرقية.

رافعة أساسية للربط اللوجستيكي والتنمية الاقتصادية

تؤكد هذه المشاريع المندمجة ضمن قطاع النقل واللوجستيك أن الاستثمار في البنية التحتية السككية يعد رافعة أساسية لتحسين مناخ الأعمال، واستقطاب الاستثمارات نحو الجهة. كما ستساهم هذه الدينامية، وفق المتتبعين، في خلق فرص شغل جديدة، وتسهيل حركة التجارة، وفك العزلة عن المناطق الهامشية، بما يضمن اندماجا أفضل في مسار التنمية المستدامة.

تطلعات وآمال محلية لتنزيل المشاريع

وفي سياق متصل، تتفاعل فعاليات محلية ومهتمون بالشأن التنموي مع هذه المعطيات، معبرين عن تطلعاتهم بأن تسهم هذه الأوراش الكبرى في فتح آفاق جديدة للشباب، وتأهيل المنطقة الشرقية لتلعب أدوارها الاقتصادية كاملاً، فضلاً عن التأكيد على أهمية أن تدار هذه الاستثماراتی بما يخدم التنمية المحلية والجهوية بشكل متوازن.