فاس توقف أشغال بناء فندق في ملكية برلماني بتعليمات ولائية

في إطار تشديد المراقبة على مخالفات البناء والتعمير بمختلف أحيائها، أقدمت السلطات المحلية بمدينة فاس على توقيف أشغال بناء طابق رابع غير مرخص بفندق يوجد في ملكية برلماني، وذلك عقب رصد خروقات ميدانية تتعلق بعدم استيفاء التراخيص القانونية الضرورية لإنجاز هذه الأشغال.

تدخل صارم بتعليمات ولائية بفاس

وأفادت مصادر خاصة أن قرار توقيف الأشغال جاء مباشرةً بتعليمات من والي جهة فاس-مكناس، خالد آيت الطالب. ويأتي هذا القرار في سياق الحرص المستمر على فرض احترام ضوابط التعمير، والتصدي بحزم لمختلف أشكال البناء غير المرخص، بغض النظر عن صفات الأشخاص أو مواقعهم أو اعتباراتهم الشخصية.

تفاصيل ورش البناء غير المرخص

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن صاحب الفندق كان قد شرع في إنجاز أشغال تهدف إلى إضافة طابق رابع إلى البناية، بالرغم من عدم توفره على التراخيص المطلوبة قانوناً. وقد جاءت هذه الخطوة بعد فوزه بمقعد برلماني خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة ليوم 23 شتنبر، إلى أن تدخلت السلطات المحلية تحت إشراف قائد المنطقة، لتصدر قراراً فورياً بتوقيف الأشغال ووضع حد لمواصلة البناء المخالف.

إشكالية احترام قوانين التعمير للمنتخبين

ويعيد هذا التدخل الميداني إلى واجهة النقاش إشكالية احترام قوانين التعمير، لا سيما عندما يتعلق الأمر بممتلكات أشخاص يتحملون مسؤوليات تمثيلية واقتصادية، حيث يُفترض أن يكونوا في طليعة المدافعين عن سيادة القانون والامتثال لمقتضياته، باعتبار أن المسؤولية الانتدابية تستوجب الالتزام بالقواعد التي تسري على كافة المواطنين سواسية.

تساؤلات حول المساطر وآليات المراقبة

كما يطرح هذا الملف تساؤلات جوهرية بشأن مدى احترام بعض أصحاب المشاريع للمساطر الإدارية المعمول بها، ومدى نجاعة وفعالية آليات المراقبة المحلية في رصد والتصدي لمخالفات التعمير، خصوصاً في الحالات التي تستدعي تدخلاً صارماً وحازماً من طرف السلطات المختصة لزجر المخالفين.

مصير الأشغال والخطوات القانونية المقبلة

وفي انتظار استكمال مختلف المساطر الإدارية والقانونية المرتبطة بهذه الواقعة، يظل مصير الأجزاء المبنية رهيناً بما ستُقرره الجهات المختصة؛ سواء عبر دراسة إمكانية تسوية الوضعية وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل إن كانت ممكنة، أو اللجوء إلى تفعيل الإجراءات الزجرية التي ينص عليها القانون بخصوص حالات البناء غير المرخص.

وتؤكد هذه النازلة، في انتظار اتضاح باقي تفاصيلها وملابساتها، أن الالتزام بقوانين التعمير يظل واجباً ومبدأً عاماً لا يجوز أن يخضع لأي اعتبارات مرتبطة بالجاه أو النفوذ أو الصفة التمثيلية.