منظمة دولية تطالب بإحصاء محتجزي تندوف تحت إشراف أممي

موقف دبلوماسي جديد من مغاربة العالم حول قضية الصحراء

في خطوة تعكس حراكاً متواصلاً لفعاليات المجتمع المدني المهاجر، اعتبرت منظمة الوحدة الوطنية لمغاربة العالم أن المستجدات الأخيرة التي طبعت مسار ملف الصحراء المغربية في مجلس الأمن، تمثل منعطفاً دبلوماسياً حاسماً. وأكدت المنظمة، في بلاغ صادر عن اجتماعها المنعقد في 4 نونبر 2026، أن الوقت قد حان لتجاوز الجمود الحالي والتوجه نحو تسوية نهائية للنزاع المفتعل.

مبادرة الحكم الذاتي كخيار استراتيجي

أوضحت المنظمة أن قراءتها لمخرجات جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 30 أكتوبر الماضي، وما تلاها من نقاشات حول القرار الأمريكي، تؤكد أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باتت تفرض نفسها كركيزة أساسية في أي مفاوضات مستقبلية. وأشادت الهيئة بالدينامية الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس، والتي نجحت في تعزيز القناعة الدولية بواقعية المقترح المغربي.

مطالب حقوقية بخصوص مخيمات تندوف

وفي سياق متصل، لم تكتفِ المنظمة بالتأكيد على الخيار السياسي، بل حملت الجزائر المسؤولية عما وصفته بـ “عرقلة جهود التسوية”. وطالبت في بيانها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتدخل العاجل لتمكينها من إحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف والتحقق من هويتهم. وشددت على ضرورة ضمان حقوقهم الإنسانية، وفي مقدمتها الحق في حرية التنقل والاختيار بين العودة إلى الوطن الأم أو الاندماج في المجتمع المغربي.

تعبئة وطنية وتطلعات حكومية

وجددت المنظمة في بلاغها دعمها المطلق لمضامين بلاغ الديوان الملكي، مؤكدة انخراط مغاربة العالم التام في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة. كما تضمن البيان ترحيباً بتنصيب فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الحكومة، معلنة استعدادها لفتح قنوات التعاون مع الجهاز التنفيذي الجديد لتعزيز قضايا الجالية المغربية والدفاع عن مصالحها العليا في مختلف المحافل.