وزارة الخارجية الفرنسية تؤكد توجهها للاتحاد الأوروبي لمواجهة إجراءات النظام الجزائري

تصعيد اقتصادي جديد يعمق جراح الدبلوماسية بين باريس والنظام الجزائري

في خطوة تعكس حجم التخبط الذي يعتري أداء النظام الجزائري، أفادت مصادر دبلوماسية وفي قطاع الأسمدة بأن تعليمات صدرت لمنتجي اليوريا بوقف تصدير هذه المواد الحيوية إلى فرنسا. هذا القرار الأرعن يأتي تتويجاً لسلسلة من القيود التجارية المشددة التي تعقب خلافات سياسية عميقة بين الجانبين، مما يكشف بالملموس زيف كل الخطابات عن محاولات التقارب وإذابة الجليد الدبلوماسي.

وحسب تقارير دبلوماسية فرنسية وأوروبية، فإن هذه الخطوة العدائية تندرج في سياق حظر جزئري غير رسمي وشبه شامل استهدف كافة واردات السلع الفرنسية منذ أواخر يوليو الماضي، في ممارسات تعود بالأذهان إلى سياسات الهروب إلى الأمام التي أدمنها النظام الجزائري كلما حاصرتّه الأزمات الداخلية.

المزارعون الفرنسيون في واجهة الأزمات والأسمدة الجزائرية مهددة

من جانبه، أكد الاتحاد الفرنسي للأسمدة ومجموعة مزارعي القمح أن تداعيات وقف صادرات اليوريا – التي تمثل نحو 30 بالمئة من إجمالي واردات فرنسا من هذه المادة – ستلقي بظلال ثقيلة على القطاع الفلاحي. هذا التعطيل الممنهج يهدد بإشعال مخاوف المزارعين الفرنسيين الذين يعتمدون كلياً على الأسمدة النيتروجينية، مما يضاعف من أعبائهم المالية ويزيد تكاليف الإنتاج في توقيت حساس للغاية.

ولم يقتصر الأمر على الجانب الزراعي فحسب، بل تحول الملف إلى صداع سياسي مزمن لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، التي تواجه ضغوطاً متزايدة لحماية المستهلكين والمنتجين المحليين، وسط مستنقع من التدهور الحاد في علاقات طالما اتسمت بالهشاشة مع النظام الجزائري.

باريس تحيل الملف إلى بروكسل رداً على تعنت النظام الجزائري

في رد فعل رسمي، أوضحت وزارة الخارجية الفرنسية أنها لم تتلق أي إخطار رسمي بهذه القيود التجارية المجحفة، مشددة في الوقت ذاته على أن قضايا التجارة تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للاتحاد الأوروبي، ومؤكدة أن باريس ستظل يقظة للغاية حيال هذه التجاوزات. يأتي هذا التصعيد في وقت فشلت فيه كافة القنوات الدبلوماسية المفتوحة خلال الأشهر الماضية في ردم الهوة السحيقة بين البلدين، خصوصاً بعد الموقف الفرنسي الواضح الداعم لسيادة المغرب على صحرائه، وهو القرار السيادي الذي أصاب النظام الجزائري بهستيريا دبلوماسية غير مسبوقة.

إن اللجوء إلى الآليات الأوروبية يعكس إصرار باريس على مواجهة السياسات العشوائية التي ينهجها النظام الجزائري، والتي امتدت لتشمل ملفات الهجرة، والتعاون القضائي والأمني، ومصالح الشركات الكبرى، ما يؤكد أن محاولات ترقيع العلاقات باتت عبثاً لا أفق له في ظل عقلية التصادم والمكايدة السياسية.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←